كشفت تحقيقات "كالا فاكتا" أن هيئة شبكة الكهرباء السويدية (Svenska kraftnät)، وهي إحدى الهيئات الأمنية الأكثر تصنيفاً في السويد، قد سمحت لمستشارين بالعمل في أقسام تكنولوجيا المعلومات بدون عقود أمان صحيحة، ما يعتبر انتهاكاً صارخاً للقواعد ويشكل تهديداً لأمن السويد.وقال الخبير في أمن تكنولوجيا المعلومات، أندريه كاتري: "هذا انتهاك صارخ للقواعد، ويهدد أمن السويد".إجراءات أمنية غير مكتملة واستغلال محتمل من قبل قوى أجنبيةتدير هيئة شبكة الكهرباء السويدية شبكة الكهرباء في البلاد وتعتبر مسؤولة عن إمدادات الكهرباء في السويد. وبما أن السويد تعد من أكثر المجتمعات رقمياً في العالم، فإن الاعتماد على نظم تكنولوجيا المعلومات الفعالة هو أمر حيوي. ويقول كاتري: "سيتوقف المجتمع إذا فشلت شبكة الكهرباء السويدية".ومع ذلك، أظهرت تحقيقات "كالا فاكتا" أن الهيئة قد وظفت مئات المستشارين في قسم تكنولوجيا المعلومات دون الالتزام بعقود الأمان اللازمة، حيث يتضمن بعض هذه العقود التعامل مع معلومات مصنفة تتعلق بالأمن الوطني.في ديسمبر الماضي، اكتُشف أن هناك نقصاً في عقود الأمان لعدد كبير من المستشارين، وأن شركتين من الشركات الاستشارية استخدمتا مقاولين فرعيين دون علم الهيئة، مما وصفه كاتري بأنه "انتهاك صارخ للقواعد" و"تهديد لأمن السويد"، حيث يمكن أن يكون ذلك بوابة لجهات خارجية لشن هجمات على شبكة الكهرباء السويدية.استجابة الهيئة وإجراءات التصحيحقال إريك نوردمان، رئيس الأمن في هيئة شبكة الكهرباء السويدية، إن الهيئة اتخذت إجراءات تصحيحية عند اكتشاف هذه الانتهاكات، مشيراً إلى أنهم قاموا بإضافة عقود أمان مع بعض المقاولين الفرعيين الذين لم يكن لديهم عقود في السابق.وأضاف نوردمان: "جميع المستشارين قد خضعوا لفحوصات أمان وتحقق من السجلات أثناء أداء مهامهم"، مشيراً إلى أنه على الرغم من إمكانية حدوث مثل هذه الانتهاكات مرة أخرى، إلا أنه يعتقد أن الاحتمالية أصبحت أقل بكثير الآن.