وُجهت إلى رجل في السبعينات من عمره تهمة التعامل غير المشروع مع معلومات سرية، وذلك بعد نقله ستة مجلدات تحتوي على بيانات حساسة من هيئة تجهيزات الدفاع السويدية (FMV) إلى جهة خاصة، بحسب ما أفاد الادعاء العام. الرجل، الذي عمل لسنوات طويلة لدى FMV، غادر منصبه لينتقل إلى وظيفة استشارية في شركة لها عملاء في قطاع الصناعات الدفاعية. وبحسب لائحة الاتهام المقدّمة إلى محكمة سولنا، فإنه أخذ معه مواد تحتوي على معلومات تتعلق بتمارين عسكرية ومبانٍ تابعة للمنشآت الدفاعية، وهي معلومات تعتبر ذات «أهمية بالغة لأمن الدولة». وأظهرت التحقيقات أن الرجل احتفظ أيضاً بذاكرة إلكترونية (USB) تضم بيانات سرية، قال إنه جمعها من مواد «تُركت من قبل الزملاء». وأضاف في استجوابه: «عندما غادرت FMV، جمعت كل ما كان بحوزتي، بل وأكثر». ورغم وجود إشارات واضحة على العديد من المستندات بأنها «سرية» (H)، شكّك الرجل في مدى سريتها، معتبراً أن بعضها لا يتعدى كونه «مسودات غير رسمية». النيابة العامة شددت على أن الهدف من نقل الوثائق لم يكن التجسس لصالح قوى أجنبية، لكنها حذّرت من أن هذه التصرفات «كان من الممكن أن تُلحق ضرراً كبيراً بالأمن القومي السويدي لو تم الكشف عن تلك المعلومات». وقال المدعي العام ماتس يونغكفيست في بيان صحفي: «أؤكد أن هذه معلومات ذات قيمة حماية عالية للغاية، حصل عليها المتهم خلال عمله السابق في الهيئة، لكنه احتفظ بها بعد مغادرته دون تصريح، وحوّلها لاحقاً إلى مواد شخصية». الشركة التي التحق بها الرجل بعد تقاعده أنكرت في التحقيقات أنها طلبت منه إحضار الوثائق، وأكدت أنها لم تكن ضرورية لمهامه الاستشارية. وتولت جهاز الأمن السويدي (سابو) التحقيق في القضية، بإشراف من نيابة الأمن الوطني، ويُعتقد أن الجريمة وقعت خلال ربيع عام 2021.