بات قصر "دروتنينغهولم Drottningholm" السويدي مسرحاً للعديد من التساؤلات بين حراس القلعة والشرطة مؤخراً، وذلك في إطار محاولة إصدار استدعاء قضائي لأحد المقربين من الملك السويدي، بتهمة الدعارة.وتضمنت السيناريوهات المتضاربة، التي تحدثت عنها وسائل الإعلام السويدية، حول محاولة الشرطة تقديم استدعاء قضائي لأحد المقربين من الملك بتهمة الدعارة، على خلفية بلاغ أحد حراس القصر الذي أفاد بأن المتهم يختبئ داخل القصر، لكن سرعان ما تبين أن المعلومة غير دقيقة، إذ غيّر الحارس أقواله مدعياً أن المتهم رحل إلى لوس أنجلوس في وقت لاحق من اليوم نفسه، مما أثار التساؤلات حول مصداقية البلاغ.وتضارب المعلومات لم يكن السبب الوحيد للتعقيد، حيث رُفضت طلبات الشرطة لتنفيذ عملية تفتيش في القصر من قبل محكمة ستوكهولم، بحجة وجود تضارب في المعلومات حول مكان المتهم.وأثار رفض المحكمة جدلاً واسعاً، خاصةً مع التساؤلات حول دقة المعلومات التي قُدمت وعن الدور الذي لعبه القصر في توجيه الشرطة نحو المتهم. من جهتها، صرحت مسؤولة الإعلام في القصر، مارغريتا تورجرين Margareta Thorgren، بأن الزوجين الملكيين تأثرا بما حدث، مؤكدة على التزام الملكة الطويل في قضايا حقوق الفتيات والنساء.