أظهرت تقارير صحفية أن الزيادة في أجور العقارات المحلية تضغط على التجارة التجزئة السويدية. ووفقًا للحسابات التي قدمتها "Svensk Handels"، يوجد خطر على نحو ثلثي محلات الملابس والأحذية، والبالغ عددها 3100 محل، من أن تتعرض للإغلاق.وفي هذا السياق، صرّحت المختصة في السياسات الاقتصادية "Elisabet Elmsäter Vegsö" قائلةً: "نحن حقًا قلقون"، وذلك وفق ما ذكر موقع أومني السويدي.ومن جانبه، أشار المستشار القانوني لمنظمة الصناعة العقارية "Fastighetsägarnas"، والذي يُدعى "Johan Kleveland" إلى أن «عدة عوامل» وراء إفلاس الشركات.
