اعتبارًا من بداية العام المقبل، لن يُسمح برمي الملابس القديمة مثل الجوارب والملاءات في القمامة المنزلية في السويد. ستتحمل البلديات مسؤولية جمع النفايات النسيجية، مما يثير تساؤلات حول كيفية التعامل مع كميات هائلة من الأقمشة التي يتم التخلص منها سنويًا.إشكاليات النظام الجديد:مع حلول رأس السنة، سيتم فرض قوانين جديدة تلزم البلديات بجمع الملابس المهملة بشكل منفصل مثل الزجاج والبلاستيك والورق. ومع ذلك، لا تزال هناك شكوك حول المدة التي ستتحمل فيها البلديات هذه المسؤولية. يُنتظر في الخريف القادم أن يتخذ البرلمان الأوروبي قرارًا بشأن قانون مسؤولية المنتجين، والذي قد يلزم الشركات التي تطرح المنتجات النسيجية في السوق بتحمل مسؤولية إعادة تدويرها.يواجه النظام الجديد تحديات لوجستية بسبب عدم وضوح الآلية والمسؤوليات، مما أدى إلى تباطؤ في تطوير الأنظمة المناسبة لجمع وإعادة تدوير الملابس.إعادة التدوير والتحديات:يجب أن تتبع النفايات النسيجية "تسلسل النفايات" المعتمد في الاتحاد الأوروبي، حيث تكون الأولوية لإعادة الاستخدام ثم إعادة التدوير. يمثل هذا تحديًا كبيرًا بسبب صعوبة فرز النفايات النسيجية. اليوم، يتم فرز الملابس بشكل رئيسي يدويًا، ويتم إرسال كميات كبيرة من النفايات النسيجية إلى الخارج للتعامل معها.ورغم التقدم في الأبحاث المتعلقة بإعادة تدوير النسيج، إلا أن التقدم التكنولوجي ما زال بطيئًا، مما يجعل من الصعب تحقيق أهداف إعادة التدوير. يتوقع الخبراء أن تزداد الجهود مع صدور قرار الاتحاد الأوروبي بشأن مسؤولية المنتجين.مع اقتراب تطبيق القوانين الجديدة في السويد، تواجه البلديات تحديات كبيرة في جمع وفرز النفايات النسيجية. كما أن البطء في تطوير تقنيات إعادة التدوير يشكل عقبة أمام تحقيق نظام فعال ومستدام.