تعتزم هيئة النقل السويدية بالتعاون مع الشرطة اتخاذ إجراءات جديدة للتعامل مع السائقين الذين يتجاوزون السرعة ثم يبطئون قبل كاميرات المراقبة. تهدف هذه الخطوة إلى تقليل الحوادث المرورية وتحسين التزام السائقين بقواعد المرور.كيف ستعمل التقنية الجديدة؟تتمثل الخطة الجديدة في قياس سرعة المركبات بين كاميرتين للسرعة، وليس فقط عند مرورها بجوار الكاميرا. وهذا يعني أن السائقين الذين يسرعون بين الكاميرات ويبطئون فقط عند الاقتراب منها يمكن أن يتعرضوا للعقوبة. وفقًا لتقرير موقع Carup، سيتم التقاط صور لجميع المركبات عند الكاميرا الأولى ومقارنتها بالكاميرا التالية لتحديد السرعة الفعلية على طول الطريق.تقول إيفا لوندبرج، المسؤولة عن كاميرات السرعة في هيئة النقل السويدية: "نقوم بتصوير جميع السيارات عند الكاميرا الأولى، ثم نتحقق من سرعة المركبات عند وصولها للكاميرا التالية."تجارب دولية وتحديات التنفيذ:رغم أن تطبيق هذا النظام في السويد يحتاج إلى دعم سياسي أكبر وتخطيط إضافي، إلا أن العديد من الدول الأوروبية، مثل النرويج وهولندا والمملكة المتحدة، قد اعتمدت نظام "Sträck-ATK" بالفعل. ووفقًا لهيئة النقل، إذا تلقت الهيئة والشرطة تفويضًا حكوميًا، فإن هذا سيسرع من تنفيذ هذه الخطة في السويد.[READ_MORE]حملة الشرطة للحد من السرعة:في الأسبوع الماضي، قامت الشرطة بحملة مرورية مكثفة استهدفت السائقين المخالفين للسرعة. وقد ذكرت الشرطة أن السرعة الزائدة تعد أحد أكبر التحديات التي تواجه السلامة على الطرق، خاصة على الطرق ذات السرعات المحددة بـ 70 كم/ساعة أو أكثر، حيث تكون الحوادث المميتة أكثر تكرارًا.وفقًا لهيئة النقل، فإن تجاوز السرعة من 70 كم/ساعة إلى 80 كم/ساعة يزيد من خطر الوفاة في حالة وقوع حادث، حتى مع استخدام حزام الأمان.