أعرب رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، عن قلقه إزاء الانخفاض التاريخي في معدلات المواليد في البلاد، مشيراً إلى أهمية اتخاذ تدابير لتحفيز الإنجاب. وفي خطابه بمناسبة عيد الميلاد، أشار إلى أن هذه القضية تتطلب اهتماماً كبيراً، خاصة وأنها تؤثر بشكل جوهري على المجتمع. انخفاض غير مسبوق وفقاً للإحصاءات الرسمية التي نشرتها هيئة الإحصاء السويدية، انخفض معدل الخصوبة في السويد العام الماضي إلى أقل من 1.5 طفل لكل امرأة، وهو أدنى مستوى يُسجل منذ بدء قياس معدلات الخصوبة في البلاد عام 1749. وتعد هذه الإحصائية جزءاً من اتجاه عالمي يثير قلقاً في دول عدة في شرق آسيا وأوروبا، حيث تشهد معدلات المواليد تراجعاً مستمراً. وفي خطابه، أكد كريسترسون أن تشكيل الأسرة أمر شخصي، ولكنه تساءل عن الأسباب التي تقف وراء هذا الانخفاض الحاد في معدلات المواليد. وقال: «نحن مختلفون، ويجب أن نحترم ذلك، ولكن هناك قلة من الأمور التي تؤثر على المجتمع على المدى الطويل بنفس قدر تأثير الديموغرافيا ومعدلات المواليد». نمط حياة مرهق شهدت دول عديدة محاولات مختلفة لتحفيز الإنجاب. ففي كوريا الجنوبية، التي تسجل أدنى معدلات المواليد عالمياً، تم تقديم مكافآت مالية للأسر التي تنجب أطفالاً. أما في الصين، فقد أقرت الحكومة تسهيلات ضريبية ومنح مالية لتشجيع الشباب على تكوين أسر. وفي السويد، أشار كريسترسون إلى أن نمط الحياة المزدحم قد يكون أحد الأسباب وراء تراجع معدلات المواليد. وأضاف أن الحكومة عملت على تسهيل الأمور للآباء والأمهات من خلال إدخال تعديلات على قوانين إجازة الوالدية، حيث أصبح بالإمكان مشاركة الإجازة مع أفراد آخرين من الأسرة، وليس فقط بين الوالدين. خطوات مستقبلية تعهد كريسترسون باتخاذ المزيد من الإجراءات لمعالجة هذه الظاهرة، مؤكداً أهمية تمكين الرجال والنساء من التوفيق بين العمل والحياة الأسرية. وقال: «أريد أن يشعر الجميع، سواء كانوا نساء أو رجالاً، بأنهم يستطيعون الجمع بين حياتهم المهنية وتكوين أسرة». يشكل هذا الانخفاض تحدياً ديموغرافياً كبيراً للسويد، حيث من المتوقع أن يكون له تأثيرات اجتماعية واقتصادية طويلة الأمد. ومع ذلك، تأمل الحكومة أن تسهم الإجراءات المستقبلية في عكس هذا الاتجاه وتعزيز معدلات الخصوبة في البلاد.