أكد رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، أنّ السويد «ليست في حالة حرب، لكنها أيضاً ليست في سلام»، مشيراً إلى التحديات المتزايدة في البيئة الأمنية المحيطة بالبلاد. وجاء تصريح كريسترسون عقب دعوته، يوم الإثنين، إلى اجتماع مع قادة الأحزاب في البرلمان لمناقشة قضايا تتعلق بالدفاع الوطني. وقال في أعقاب الاجتماع إن هناك توافقاً واسعاً على ضرورة التعجيل في تعزيز القدرات العسكرية للبلاد. وأوضح كريسترسون أن الوضع في العالم يشهد «اضطرابات وغموضاً كبيراً»، مشيراً بشكل خاص إلى الحرب في أوكرانيا، والتي اعتبر أن نتائجها «ستحدد أمن أوروبا والسويد لأجيال قادمة». وأضاف: «السويد ليست في حرب، لكنها بالتأكيد ليست في سلام. هناك الكثير من الغموض في محيطنا، والكثير من الهجمات السيبرانية، ومحاولات التأثير والتلاعب، ونحن نعيش في منطقة رمادية تتطلب منا تعزيز قدراتنا الدفاعية تحسباً لأسوأ السيناريوهات». خطط لتعزيز الدفاع بقيمة 300 مليار كرونة وكان كريسترسون قد أعلن في نهاية مارس عن خطة حكومية للاقتراض بقيمة 300 مليار كرونة خلال السنوات العشر المقبلة لتمويل التوسّع في قطاع الدفاع، بهدف رفع الإنفاق الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع مع قادة الأحزاب أظهر وجود توافق واسع حول الإسراع في تنفيذ هذه الخطة. اقرأ أيضاً: رئيس وزراء السويد: "العالم في حالة توتر" مجموعتان للتخطيط والتمويل وأعلن كريسترسون عن تشكيل مجموعتين لتخطيط وتنفيذ خطة التعزيز العسكري. الأولى بقيادة وزير الدفاع، بول يونسون، ستكون مسؤولة عن وضع آلية تنفيذية واضحة، ومن المقرر أن تعمل هذه المجموعة حتى انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في يونيو، وتواصل العمل بعدها لتحديد أهداف السويد الدفاعية بشكل نهائي بحلول الخريف. أما المجموعة الثانية، والتي ستقودها وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون، فستُعنى بالجوانب الاقتصادية، حيث ستناقش كيفية تمويل المشروع من خلال الاقتراض، والفترة الزمنية اللازمة لذلك، قبل التحول لاحقاً إلى التمويل عبر الميزانية العامة.