أخبار السويد – أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون أن الحكومة خصصت موارد في ميزانية العام 2026 لتشديد قوانين الجنسية والإقامة، في إطار ما وصفه بـ "رؤية لبناء سويد أكثر أماناً وعدلاً". شروط جديدة أكثر صرامة للجنسية في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أوضح كريسترشون أن التعديلات القادمة ستشمل: اشتراط القدرة على الإعالة الذاتية إتقان اللغة السويدية فهم المجتمع السويدي وقوانينه سجل جنائي نظيف وقال كريسترشون: "من يأتي إلى السويد ويمارس الجريمة يجب ألا يكون هنا."وأضاف أن التشديدات الجديدة قد تؤدي إلى زيادة عدد قرارات الترحيل بمقدار ستة أضعاف مقارنة بالوضع الحالي. وأكد أن الجنسية السويدية لن تكون تلقائية أو متاحة للجميع، مشددًا على أن "الجهد للاندماج يجب أن يُكافأ، خصوصاً لأولئك الذين يحترمون القانون ويريدون أن يصبحوا جزءاً من هذا البلد". ميزانية 2026: دعم للعائلات وتشدد في المساعدات إلى جانب هذه التغييرات، قدمت الحكومة اليوم مقترح الميزانية العامة لعام 2026، والتي وصفها الوزراء بأنها ميزانية "توسعية"، تهدف إلى تعزيز الاقتصاد وتخفيف العبء عن الأسر العاملة والمتقاعدين. وقالت وزيرة المالية إليزابيت سفانتيسون، في تصريحات نقلتها وكالة TT:"الكثير من الناس واجهوا صعوبة في تغطية نفقاتهم الشهرية، ونحن نريدهم أن يشعروا بتحسّن." أبرز محاور الميزانية: خفض الضرائب للأسر ذات الدخل المحدود والمتقاعدين زيادة الاستثمارات في الدفاع تشديد شروط الحصول على المساعدات الاجتماعية تعزيز النمو لكسر حالة الركود الاقتصادي