يخطئ الكثير من الأشخاص في السويد أثناء تسجيل عنوان السكن الخاص بهم، حيث قد يتم ذلك بطريقة غير صحيحة ومخالفة للقانون. وعلى الرغم من بساطة الأمر من حيث المبدأ، إلا أن الكثير من الأخطاء تحدث بتنوع الأسباب والظروف. وقد تعرضك هذه الأخطاء لغرامة مالية أو حتى السجن.في هذا الصدد، تكون القاعدة الرئيسية هي أن تسجل عنوانك في المكان الذي تقضي فيه راحتك ليوم كامل على الأقل، مع ذلك يوجد بعض الحالات التي يصبح فيها الأمر أكثر تعقيداً.حالات مشاركة السكنمشاركة السكن في السويد أمر مقبول ولذلك لن تتعرض للمسائلة القانونية في حال أراد شخص ما أن يسجل عنوانه في منزلك لأنه يعيش بطريقة غير قانونية، ولكن مع ذلك يبقى خياراً أفضل ألا يسجل الأشخاص عنوانهم في غير المكان الذي يعيشون فيه.كما أنه بالنسبة للأشخاص الذين يتنقلون بين عدة منازل بشكل باستمرار، فيجب عليهم تسجيل عنوانهم في المكان الذي يقضون فيه معظم وقتهم وذلك لا يعد اختراقاً للقانون.وكذلك الأمر للأشخاص الذين لا يملكون إقامة دائمة ويشاركون سكنهم مع أحد آخر، حيث يجب عليهم تسجيل عنوانهم في المكان الذي يقضون فيه وقتهم لحين إيجاد سكن آخر.عنوان السكن للأولاديجدر بالآباء الذين تقل أعمار أبنائهم عن 18 سنة، تسجيل عنوان إقامتهم في منزل والديهم حتى لو كانت إقامة الدراسة الخاصة بهم في مكان آخر. ولكن إذا كان الأولاد في المرحلة الجامعية وسافروا للتسجيل في جامعة ما، فيجب عليهم حينها تسجيل عنوان سكنهم في المكان الذي يقضون فيه معظم وقتهم.من ناحية أخرى، في حال سافر أحد الأولاد إلى خارج السويد لمدة تزيد عن سنة، فيجب حينها إخبار مصلحة الضرائب التي تسجل الإبن على أنه مهاجر، ويبقى له الحق في استقبال البريد في منزل والديه.الإقامة المزدوجةيحق للأشخاص الذين يملكون عدة منازل أن يسجلوا إقامة مزدوجة بشرط أن يقيم الشخص في كل منزل بشكل متساوٍ، وحينها تقرر مصلحة الضرائب بناءاً على تقييم لوضع حياتك المكان الذي سيتم تسجيل العنوان فيه.تغيير عنوان السكنقد يواجه البعض مشكلةً أن المستأجر السابق لم يغير عنوان سكنه ولا يستطيع الوصول إليه، حينها يجب الاتصال بمصلحة الضرائب ويتم إجراء تحقيق حول تسجيل العنوان ويستغرق التحقيق 6-8 أشهر، وبناءاً عليه يتم تصحيح عنوان السكن.وينطبق هذا الأمر أيضاً في حال قام شخص ما بالتسجيل في عنوان سكن أحد آخر من غير علمه، حيث يتم إجراء تحقيق وتحديد العنوان الصحيح على أساسه.وفي جميع الحالات، يمكن للأشخاص حماية أنفسهم من محاولات الخداع والاستغلال عبر الاشتراك في الخدمة الإلكترونية لمصلحة الضرائب، حيث يصبح من المستحيل تغيير العنوان بطلب ورقي، لأن ذلك يحتاج إلى الهوية الإلكترونية أو بطاقة تعريف البنك.