ستُصبح الإساءة اللفظية إلى الموظفين العموميين في السويد جريمة يعاقب عليها القانون اعتباراً من 2 يوليو 2025، وفقاً لمقترح حكومي يهدف إلى الحد من التهديدات والمضايقات ضد العاملين في مؤسسات الدولة. إلا أن القانون المقترح أثار انتقادات واسعة، أبرزها ما عبّر عنه الخبير في حرية التعبير نيلس فونكه، الذي حذّر من أن التشريع قد يؤدي إلى "ثقافة الصمت" وذلك يحسب TV4 Nyheterna. وقال فونكه: «الخطورة في مثل هذه القوانين تكمن في أن الأفراد الذين يشعرون بأنهم تعرضوا لقرار خاطئ قد يترددون في انتقاد السلطات أو في التعبير عن رأيهم». وأشار إلى أن صياغة النص القانوني غير واضحة، ما يفتح المجال لتفسيرات متعددة بشأن ما يُعدّ إساءة. كلمة قد تُكلّف السجن بحسب المقترح، فإن أي شخص يهاجم موظفاً عاماً أثناء أدائه لمهامه الرسمية، من خلال تصريحات مهينة أو سلوك مُذلّ يهدف إلى النيل من كرامة الموظف أو احترامه الذاتي، قد يُعاقب بغرامة مالية أو بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر. وفي هذا السياق، لفت فونكه إلى أن الخط الفاصل بين ما يُعد إساءة وما لا يُعد كذلك قد يكون ضبابياً، إذ إن ما يعتبره موظف مسيئاً قد لا يراه آخر كذلك. وأضاف: «حتى ترديد أغنية ساخرة مثل "شرطي شرطي يا خنزير البطاطا" ”polis, polis, potatisgris” قد يُعتبر تجاوزاً، تبعاً للسياق الذي قيلت فيه». الإساءات باتت شائعة استند المقترح إلى تحقيق حكومي خلُص إلى أن الموظفين العموميين غالباً ما يتعرضون لإهانات وإساءات أثناء أداء مهامهم. وقد كانت هناك في السابق مادة قانونية تعاقب على إهانة الموظفين، لكنها أُلغيت عام 1975، مع التبرير بأن الحماية العامة ضد الإهانة كافية. إلا أن القانون الجديد يعيد الاعتبار لحماية خاصة في هذا الصدد. وفي المقابل، شدد فونكه على أن الوظيفة العامة تأتي أيضاً مع مسؤولية تحمل الانتقادات. وقال: «يجب على الموظفين العموميين تحمّل النقد، سواء كان عادلاً أم لا. وهناك أحكام صادرة عن المحكمة العليا تبرّئ مواطنين وصفوا الشرطة بأوصاف مهينة خلال حملات تفتيش مروري، على اعتبار أن الموظفين يجب أن يتحملوا الكثير في مواقعهم».