يعاني العديد من الأشخاص في السويد من المضايقات الصادرة عن جيرانهم سواء كانت صراخاً أم موسيقى صاخبة أم تهديدات. وفيما يلي، نستعرض أبرز طرق التعامل مع هذه المضايقات. أنواع مضايقات الجيران في السويدغالباً ما يُضطر الكثيرون لتحمل أصوات الجيران العالية لا سيما في الشقق، إلا أن بعض الحدود قد تكون غير واضحة. وفي هذا الصدد، ينص البند الـ 25 من الفصل الـ 12 من قانون الإيجار على أنه "لا يجوز للمستأجر أن يسبب إزعاجاً للجيران من شأنه أن يسبب الضرر لصحتهم وتدهوراً لبيئتهم السكنية". وعلى سبيل المثال، يمكن للجيران تحمل صوت الأطفال الصغار وصراخهم، إلا أنهم غير مضطرين لتحمل الأصوات المزعجة الناتجة عن الموسيقى الصاخبة في أوقات متأخرة من الليل. هذا وينص القانون على أن يحدث الإزعاج مرات عديدة وخلال فترة زمنية قصيرة. وفيما يتعلق بمعالجة حالات الإزعاج، فيمكن معالجتها باللجوء إلى مالك السكن ومحكمة الايجار. التبليغ المباشريتطلب التعامل مع حالات الإزعاج، تقديم مالك العقار شكوى. ومع ذلك، قد تطلب بعض شركات السكن من المستأجرين المسارعة لتقديم الشكاوى بأنفسهم وعدم الانتظار أو الاعتماد على شخص آخر للتعامل مع المشكلة. ويتيح الإبلاغ المبكر عن الإزعاج الفرصة أمام المعنيين لإيجاد حلول مختلفة. وبدورها، تقدم بعض الشركات خدمات الطوارئ للشكاوى، وخدمات إرسال حراس لتوثيق حالات الإزعاج، والتحدث مع المستأجرين المسببين لها. وفي حال قرر المستأجرون المتضررون الاتصال بالشرطة، فيتعين عليهم إعلام المالك بذلك، إذ لا تقوم الشرطة بتزويد المالك بأية معلومات بسبب قانون السرية. طرد المستأجر المزعجتؤدي حالات الإزعاج المستمرة أخذ مالك العقار قراراً بطرد المستأجر، إلا أن العملية تتطلب استيفاء بعض المتطلبات الرسمية، التي تستغرق وقتاً طويلاً، والتي عادةً ما يقوم المالك خلالها بإرسال رسائل تحذيرية في البداية، ومن ثم إعلام دائرة الخدمات الاجتماعية. ومن الجدير بالذكر أن محكمة الإيجار لا توافق على الطرد في حال لم يتم توجيه أي تحذير للشخص المعنيّ. هذا ويُمكن للمالك إنهاء عقد المستأجر في حال استمرت المضايقات، حيث يتم النظر في أسباب الطرد في محكمة الإيجار. كما ويترتب على المالك تقديم أدلة كافية على المضايقات واستمرارها بعد توجيه التحذيرات للمستأجر. ويُذكر أن عقد الإيجار يُعتبر باطلاً في حال تسبب المستأجر بمضايقات خطيرة تأخذ شكل العنف والتهديد. وفي حال عدم استجابة المستأجر لطلب المالك بالانتقال، فقد يضطر المالك عندها للاتصال بمكتب التنفيذ، لإجبار المستأجر على مغادرة المنزل.تجدر الإِشارة أن عملية كهذه تأخذ وقتاً طويلاً قد يستمر مدة عام كامل، يتم خلاله استئناف القرار الصادر عن محكمة الإيجار إلى المحكمة العليا. الأدلة المطلوبةيمكن أن تتضمن الأدلة تقارير تتعلق بحالات إزعاج مستمرة تم توثيقها من قبل حراس الأمن. كما تعتبر الشهادات الموثوقة من المتضررين جزءاً مهماً من الأدلة. وفي هذا الإطار، يتم تشجيع العديد من ملاك العقارات والمستأجرين على كتابة تقارير تتضمن شرحاً دقيقاً لحالات الإزعاج التي يشهدونها. هذا ويُمكن أن تشمل الأدلة توثيقاً للإزعاجات من خلال تصوير مقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية. يُذكر أنه حتى لو قدم المالك كمّاً كافياً من الأدلة، فإن تقييم الحالة يعتمد على قرار لجنة الإيجارات. وقد يتم اعتبار الأدلة غير كافية في حال استطاع المستأجر تقديم تفسير بديل للإزعاج، مثل وجود صراع بين أحد الجيران في العقار. هذا ويتطلب تمكين عملية الطرد إدلاء المستأجرين المتضررين والشهود بشهاداتهم إما عن طريق الحضور في المحكمة، أو عبر الهاتف. دور المالكيُعتبر المالك ملزماً، وفقاً لقانون الإيجارات، بالعمل على وقف حالات الإزعاج. وفي حال عدم اتخاذه أي إجراءات لوقفها، فيمكن للمستأجرين المتضررين اللجوء إلى طرق أخرى، مثل اللجوء إلى جمعية المستأجرين. كما يُمكن التقدم إلى محكمة الإيجار وتقديم طلب صدور أمر تنفيذي، يتم بموجبه إجبار المالك على اتخاذ الإجراءات اللازمة. هذا ويُمكن للمستأجرين الذين عانوا من الإزعاجات لفترة طويلة الحصول على تعويض معين من قبل مالك العقار.
