كشف تقريراً جديداً أن السويديين المرتبطين بالعنف غيروا أساليبهم وهم يستخدمون اليوم الوسائل الديمقراطية من أجل تحقيق أهدافهم، والوصول إلى مراكز النفوذ في السلطات والبلديات، وشارك في التقرير الذي أعدته كلية الدفاع السويدية عدد من الباحثين في الهيئات الحكومية والجامعات، وذلك بالنيابة عن هيئة الطوارئ وحماية المجتمع (MSB).وأشار أحد المشاركين في التقرير والمحلل في كلية الدفاع بيدر هيلينغرين إلى أن "الكثير من الأشخاص الذين كانوا يقودون في السابق البيئات العنيفة موجودون الآن في الجمعيات والمنظمات المحلية التي تدير القضايا وتؤثر على البلديات بطريقة أو أخرى" مضيفاً: "نرى مشكلة واسعة النطاق مرتبطة بالرقابة الاجتماعية ونظام واسع الانتشار إلى حد ما ضد الفتيات والنساء اللواتي ينتهكن هذه المعايير السلفية" وفق ما ذكر التلفزيون السويدي SVT.ومن جانبه بيّن رئيس تحرير التقرير والخبير في قضايا الإرهاب ماغنوس رانستورب أن "التطور المثير للقلق هو أن السلفيين والسلفيين الجهاديين بدأوا البحث عن طريق إلى السلطات والبلديات كوسيلة لممارسة النفوذ من الداخل" مؤكّداً وجوب "عدم تقييد الحقوق والحريات الديمقراطية لأي شخص في السويد" وأن "في السلفية هناك قيود وتأثيرات على النساء والأطفال تتعارض مع هذه القاعدة القيمية" حسب تعبيره.هذا وطالب مؤلفو التقرير بتشديد الرقابة على عملية دفع المنح للجمعيات "لضمان عدم دفع الأموال بشكل غير صحيح أو تحويلها لجمعيات غير ديمقراطية"، فيما طالب رانستورب بالقيام "بمسح وطني حول يظهر مدى شيوع تأثير العناصر الدينية عندما يتعلق الأمر باضطهاد الشرف" كما ورد في المصدر.