لماذا موظفو H&M غاضبون رغم تقليص ساعات عملهم؟

بعد تنفيذ شركة الملابس العالمية H&M لخطة اقتصادية، بدأت الانتقادات تتصاعد بسبب قرارها بتقليل ساعات العمل لبعض موظفيها بهدف توفير المال. وقد قام اتحاد التجارة Handels بإجراء تحقيق لفهم تأثير هذه الخطوة على الموظفين، حيث تم إرسال استبيان لنحو 2.200 عضو كانوا يعملون في متاجرH&M. وفي تصريح لرئيسة الاتحاد، ليندا بالميرتسهوفر Linda Palmertzhofer، "لا يمكن للموظفين العيش بعد الآن على رواتبهم". 

وكشفت نتائج الاستبيان أن وقت العمل للموظفين قد انخفض بمتوسط 10 ساعات أسبوعياً، ما أدى إلى انخفاض متوسط الراتب بمقدار 7.340 كرون سويدي شهرياً بالنسبة للمتأثرين. هذا وأشار 41% من المشاركين في الاستبيان أنه تم تقليل عدد ساعات العمل في عقودهم.

ومن بين الذين تأثروا بهذا القرار، أفاد 25% بأن مرتباتهم لن تكفي تكاليف معيشتهم، بينما أشار 23% إلى أنهم سيتمكنون من تدبر التكاليف لكن بصعوبة كبيرة.

وفيما يتعلق بالأسباب وراء هذه الخطوة، لم تعطي الشركة تفسيراً واضحاً، لكنها أشارت إلى تغيرات في سلوك العملاء وضرورة الاستجابة لها. ومن جهتها، اعتبرت رئيسة الاتحاد هذا الإجراء غير مناسب بالرغم من قانونيته، وأنه يجب النظر في سبل تقييده ومنعه في المستقبل.

وأشارت بالميرتسهوفر قائلة: «نحن نسعى من خلال هذا الاستبيان إلى جذب الانتباه إلى وضع العمال الحالي في سوق العمل السويدي، وللظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها الكثيرون».

تبريرات الشركة والتحديات الجديدة

قالت كارين ستينستروم Karin Stenström، مديرة الموظفين في H&M، إن حوالي 95% من الموظفين قبلوا عرض تغيير ساعات العمل الجديد. وأوضحت أن الشركة اضطرت لاتخاذ قرارات صعبة وضرورية لتوفير المال، والتكيف مع تغيرات جديدة في أعقاب التحول الرقمي، ونمو التجارة الإلكترونية، التي ساهمت في تغير تدفقات العملاء في المتاجر.

قانوني ولكن غير مناسب

بالرغم من أن تقليص ساعات العمل لعدد كبير من الموظفين يعتبر قانونياً، إلا أنه لا يُعتبر مناسباً على الإطلاق، إذ أصبح الاعتماد على نهج "التخطيط" لساعات العمل أمراً أكثر شيوعاً، ما دفع البلاد للقيام بعدة محاولات ضمن القانون واتفاقيات جماعية لمنع وتقييد هذا النهج.