ليندبلوم "لأكتر": الحكومة ألغت دعماً كان ليبني 50000 ألف منزل
اقتصاد
Aa
سوق الإسكان في السويد، معضلة تتطوّر ولا تجد حلولاً جذرية على مدى السنين، ويصبح الحصول على شقّة في بعض الأماكن ليس حلماً فحسب، بل مستحيل الانتظار أيضاً. من هنا جاء حديثنا مع عضوة المجلس البلدي في ستوكهولم من حزب اليسار كلارا ليندبلوم Clara Lindblom.
أكثر المشاكل إلحاحاً
تقول ليندبلوم بأنّ نقص المساكن في السويد من أكثر مشاكلنا الاجتماعية إلحاحًا. تُظهر مراجعة الوكالة الوطنية للإسكان boverket لعام 2022 أن 70٪ من البلديات السويدية أبلغت عن عجز في الإسكان. يعيش ما يصل إلى 87 في المائة من السكان في بلدية لا تحتوي على مساكن كافية لسكانها.
يؤدي هذا وفقاً لكلارا إلى «اضطرار العائلات إلى العيش في شقق صغيرة جدًا وعدم قدرة الشباب على الانتقال من منازل أهلهم. وهذا يعني أيضًا مخاطر كبيرة على النساء اللواتي يعانين من العنف المنزلي ، وعدم قدرتهن على العثور على شقة جديدة خاصة بهن وترك الشريك الذي يسيء معاملتهن».
تضيف ليندبلوم بأنّ سبب المشكلة «أنّه لفترة طويلة ، لم يتم بناء ما يكفي لتلبية الاحتياجات السكنية. هذا هو الحال في جميع أنحاء السويد تقريبًا. ستوكهولم هي مجرد واحدة من 204 بلدية أبلغت عن عجز في الإسكان في عام 2022».
أين الحلول؟
عندما سألنا كلارا عن الحلول ضمن النقص الملحوظ في الإجراءات الحكومية لمعالجة المشكلة، أجابت بأنّه «يبدو أن الحكومة تفتقر إلى أي طموح لإيجاد حل لمشكلة نقص المساكن في البلاد. تمت إزالة الدعم الاستثماري الحكومي لبناء العقارات المؤجرة وكذلك الإعانات المقدمة للاستثمارات في كفاءة الطاقة في المباني السكنية».
تضيف «بأنّ Vänsterpartiet يدعو إلى زيادة التمويل الحكومي لبناء المساكن، خاصة عندما يتعلق الأمر بشقق للإيجار بأسعار معقولة. ونجادل أيضًا بضرورة إنشاء شركة إنشاءات حكومية، مع التركيز على بناء عقارات سكنية بإيجارات يستطيع الناس العاديون تحمله».
استثمارات حكومية أكبر
كانت كلارا قد اقترحت إعادة تقديم دعم الاستثمار الحكومي للعقارات المؤجرة كحل. وعندما سألناها عن الموضوع بالتفصيل أجابت: «بسبب الوضع الاقتصادي الصعب، توقف البناء تقريبًا. ومع ذلك، لا تزال حاجة الناس للسكن قائمة. منذ أن تولّت الحكومة السلطة، تم إلغاء دعم الاستثمار الحكومي لبناء العقارات المؤجرة، وهو دعم يقدّر بأنّه كان ليُسهم في 50000 منزل جديد. في وضع يستدعي استثمارات حكومية أكبر، قررت الحكومة بدلاً من ذلك التراجع أكثر».
على النطاق المحلي
طالما أنّ المشكلة لا أفق لحلّها على المستوى الوطني، كنتُ فضولياً في معرفة إن كان هناك شيء يمكن فعله على المستويات المحلية، خاصة ضمن الظروف الاقتصادية الحالية.
أجابت ليندبلوم: «تتحمل البلديات مسؤولية مهمة عندما يتعلق الأمر بالإسكان، ولكن معظم الشؤون المالية للبلديات تتعرض لضغوط شديدة وغير قادرة على تلبية الحاجة إلى استثمارات واسعة النطاق. الاستثمارات على النطاق المطلوب تعني تقليص المسؤوليات البلدية الأساسية الأخرى، مثل التعليم ورعاية المسنين».
شاركتنا تجربتها من واقع كونها عضو مجلس بلدي في ستوكهولم: «في ستوكهولم نرفع من مستوى الطموح المستهدف لبناء مساكن جديدة تقوم البلدية ببنائها، ولكن هناك حاجة إلى المزيد. تحتاج الدولة إلى تحمل نصيب أكبر من المسؤولية».
اختتمت ليندبلوم الحديث معها بما يمكن القول بأنّه ما قلّ ودل: «ليس فقط في ستوكهولم، ولكن في جميع أنحاء البلاد، يعاني الناس من آثار سوق الإسكان المختل. هذه ليست قضية محلية، ويجب ألا تقع مسؤولية حلها على عاتق المجتمعات المحلية أو على الفرد. يطالب الناس والسياسيون وشركات البناء ومنظمات المجتمع المدني باتخاذ إجراءات حكومية ، لكن حتى الآن قررت الحكومة الصمت».