بعد أن ملأت الحكومة الصفحات دفاعاً عن مقترحاتها لموازنة العام المقبل وخطة دمج ستة من الهيئات الحكومية، والتي قالت أنّ ثلاثاً منها يمكن إدماجه وإلغاءه بدءاً من يناير 2024 (يمكنكم معرفة الإدارات في نهاية المقال)، والمبرر أنّ هذا سيوفّر المال بشكل كبير. كان هناك الكثير من المنتقدين لخطة الحكومة، والمشككين في جدواها، من أبرزهم بريتا ليون Britta Lejon، التي كانت عضوة في الريكسداغ، وتشغل حالياً منصب رئيسة نقابة عمال الخدمة المدنية Fackförbundet ST، ورئيسة "نقابات العمال العالمية". لهذا تواصلتُ مع ليون لأفهم عن قرب أسباب انتقادها، ومدى التأثير الحقيقي لمقترح الحكومة.محدودية التوفير من عمليات الدمجذكرت بريتا ليون في تصريحاتها الأخيرة أنّ التوفير المتوقع من دمج الهيئات الحكومية هو توفير هامشي، ولن يتم تحقيقه خلال السنة الأولى من التنفيذ. وأوضحت في هذا السياق أن عملية "الكفاءة" التي تتحدث عنها الحكومة غالباً ما تُفرض على الهيئة بشكل عام دون مراعاة الظروف الفريدة لكل هيئة على حدة. وأضافت شارحة لنا معنى ذلك: «إنّ ما يعمل بنجاح في هيئة معينة لا يعني بالضرورة أنّه سيكون فعال في هيئة أخرى». تؤكّد بريتا أن الحكومة قامت مسبقاً بتحديد الهيئات التي يجب دمجها دون دراسة العواقب بشكل دقيق، ممّا يجعل ضرورة إجراء دراسات شاملة أمراً لا مفرّ منه قبل اتخاذ قرارات مماثلة.التأثيرات السلبيةفيما يتعلق بإعادة التنظيم السابقة، لفتت بريتا إلى أنّ هذه العمليات عادةً ما تؤدي إلى فقدان الكفاءات وزيادة العبء الوظيفي على الموظفين المتبقين. وعلى الرغم من قلة الأمثلة الحديثة لعمليات الدمج، إلا أن مراجعات دائرة التدقيق الوطنية Riksrevisionen السابقة تشير إلى أن نتائج إعادة التنظيم لم تكن كما هو متوقع، حيث ظهرت مشاكل في الكفاءة وفقدان للمهارات الأساسية، بالإضافة إلى أنّ الهيئات احتاجت إلى فترة طويلة للتعافي واستعادة فعاليتها.وشددت ليون على أنّ «القصد هنا أنه لا يمكن القول إن عمليات الاندماج أنّها وسيلة فعالة لتوفير المال بشكل مسلّم به» فالأمر يحتاج إلى أكثر من مجرّد التفكير واتخاذ القرار، بل هناك حاجة ماسة لدراسة شاملة، وبعدها تفصيلية كلّ إدارة وهيئة على حدة.ما يجب فعله قبل القرارانتقدت بريتا قرار الحكومة بالافتقار إلى دراسات مستفيضة قبل المضي قدماً في قرارات الدمج، وأوصت بأن يتمّ تكليف محقق مستقل لتقييم ملاءمة دمج الهيئات. كما أشارت أنّه بالإضافة إلى وجوب وضرورة تكليف محقق مستقل Oberoende utredare، أنّه: «يجب أن يكون لهذا المحقق الصلاحية الكاملة لدراسة الخيارات البديلة التي قد تكون أكثر جدوى وفائدة للدولة والقطاع العام».الخدمات العامة الأخرىتطرقت بريتا أيضاَ إلى إعلان الحكومة عن نيتها إعادة استثمار الوفورات في قطاع الدفاع ومكافحة الجريمة. أعربت عن قلقها من أن هذا التوجه قد يُبعد التركيز عن قطاعات حيوية أخرى مثل الرعاية الصحية والتعليم والرعاية الاجتماعية، حيث قالت: «نحن قلقون من أن تظل هذه القطاعات في الظل ولا تحصل على الموارد الكافية». وأضافت أن مثل هذه الاستثمارات المتسرعة غالباً ما تؤدي إلى استخدام غير فعّال للأموال العامة، مؤكدةً على أهمية إجراء دراسات شاملة وجادة قبل تنفيذ أي إصلاحات كبيرة.تحديات كفاءة القطاع العامتختتم بريتا ليونز بتسليط الضوء على التحدي الكبير الذي يواجه القطاع العام في السويد، وهو تحقيق الكفاءة دون التضحية بالجودة. وترى أن اتخاذ قرارات غير مدروسة بناءً على بيانات غير كافية أو متسرعة قد يؤدي إلى تقويض هذه الكفاءة، أو ربّما الأسوأ: «خلق تأثير عكسي لما كان متوقّع الحدوث». استشهدت أيضاً بمثال «إعادة الاندماج Återvandringsbidraget» أو الإعانة المخصصة للعودة، حيث اتخذت الحكومة قرارات تتعارض مع نتائج الدراسات المتوفرة، مما أدى إلى هدر موارد وطاقات الدولة على إجراءات غير فعّالة.الإدارات الي سيتمّ دمجهاإنّ اقتراح الحكومة، والذي أعلنوا أنّ الوقت حان للقيام به، ينصّ على أنّ ثلاثة من الإدماجات الست جاهزة للتنفيذ بدءاً من يناير 2026:يجري تفكيك مكتب الدولة Statskontoret ونقل العمليات إلى هيئة الرقابة المالية Ekonomistyrningsverket ودمجها فيها. وستتولى الهيئة المندمجة مهمة معززة تتمثل في إنتاج البيانات لإعادة فحص الحكومة للنفقات والعمليات الحالية.يتم إلغاء سلطة معرفة بيئة العمل arbetsmiljökunskap ويتم نقل الأنشطة إلى وكالة بيئة العمل Arbetsmiljöverket ودمجها فيها.يتم إلغاء هيئة دعم الطوائف الدينية Myndigheten för stöd till trossamfund ونقل الأنشطة إلى هيئة شؤون الشباب والمجتمع المدني Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ودمجها فيها.