خاص - منصة أكتر الإخباريةأجرت الحوار: ديمة كتيلةفي الجزء الماضي من هذه السلسلة القانونية الجديدة الناتجة عن الشراكة بين شركة Alak&Co للمحاماة، ومنصة "أكتر" الإخبارية (السلسلة عبارة عن مجموعة من المقالات والمنشورات التي ستوضح من خلالها مؤسِّستا شركة Alak&Co للمحاماة، آذار علك وسمر علك، للجمهور الناطق باللغة العربية طبيعة التغييرات التي طالت القانون السويدي في عام 2022) تحدثنا عن التغييرات القانونية المرتبطة بالمرأة والعنف الأسري في هذا الجزء الثالث، سنتابع الأسئلة المرتبطة بالمسألة ذاتها لكن مع توسع أكثر وتركيز على الجوانب المتعلقة بالطفل أيضاً، لا سيما وأنه بحسب التغييرات الجديدة، فإن هنالك جريمة جديدة تحت مسمى "انتهاك حرمة الطفل" Barnfridsbrott، والتي تعني أن الأب في حال ممارسته فعل العنف بحق الأم أمام الطفل فإنه يكون قد مارس جريمة بحق الطفل حتى لو لم يتعرض الطفل لعنف مباشر.هل من الممكن أن يدين السوسيال الأب بناءً على أقوال الطفل؟بالتأكيد ممكن، لكن من واجب المدعي العام أن يقدّم إثباتات كي يقنع المحكمة بأن الجناية المعنية تمت "بدون أي شكوك متوقعة"، ما يعني أنه ليس هنالك أي سيناريو آخر يمكن أن يكون موجوداً. إذا استطاع المدعي العام أن يثبت ذلك فإنه يكون قد قطع شوطاً بعيداً.وهنالك في السويد ما نسميه "إثبات حر"، ما يعني أننا نستطيع أن نقدّم أي شيء كإثبات: أقوال، صور… إلخ. أما كيف يمكن تقييم هذه الإثباتات ومدى صلاحيتها فهذا أمر يعود للقضاء لتقديره. إقرأ الجزء الأول من السلسلة: خمس تغييرات قانونية جديدة هامة في السويدهل هنالك تغييرات طالت طبيعة العقوبات المتعلقة بالطفل؟العقوبة الأدنى المرتبطة بانتهاكات حرمة المرأة والطفل تم رفع سقفها. فكما تعرفون، كل جناية يكون لها حد أدنى للعقوبة وحد أقصى. التغيير الذي جرى حالياً هو أن الحد الأدنى للعقوبة قد ارتفع وتم تشديده. كمثال على ذلك، إذا كان لدينا جناية ترتبط بانتهاك حرمة المرأة، فإن الحد الأدنى للعقوبة قد ارتفع من 6 أشهر إلى سنة، ما يعني أنه قد تم تشديدها.اقرأ الجزء الثاني من السلسلة: ما هي أبرز التغييرات التي طالت موضوع المرأة في التغييرات القانونية الجديدة في السويدماذا لو كسر الأب قرار حظر التواصل مع عائلته وأطفاله؟في حال انتهاك الالتزام القانوني بـ"عدم التعرض" في العلاقات القريبة، كأن يكون هنالك حكم بحق الأب بعدم التعرض لعائلته، أي حظر التواصل معها… إذا انتهك الأب هذا الالتزام فإن العقوبة قد تشددت بحقه وفقاً للتغييرات الجديدة، والعقوبة تتراوح من 9 أشهر إلى 4 سنوات. كما أن هنالك تشديدات لعقوبات كثيرة، مثل عقوبة الملاحقة، والقذف والتشهير… إلخ. وكل هذا يصب في هدف دعم المجني عليه وحقوقه. هل لديكم أية استفسارات تودون طرحها؟ ننتظر مراسلاتكم! للتواصل مع Alak & Co شركة محاماةE-postinfo@alakjuristbyra.seTelefonnummer010-1609900