تم تقديم خططٍ من قبل المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع لتقليل استهلاك الطاقة وفرض ضرائب على الأرباح الإضافية لشركات الطاقة بغرض خفض أسعار الكهرباء والغاز التي ارتفعت بشكل كبير عقب الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أدت العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، والتي ردت عليها موسكو بقطع إمداداتها من الغاز، إلى زيادة أسعار الطاقة بشكل كبير، الأمر الذي وضع الأسر والشركات الأوروبية تحت ضغوط مالية.وفي اجتماع طارئ عُقد يوم الجمعة الماضي، طلب وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي من المفوضية الأوروبية وضع مقترحات أولية بهذا الصدد، من أجل دعم الأشخاص الأكثر ضعفاً في دول الاتحاد الأوروبي. كما سيتعين على الوزراء المصادقة على مقترحات هذا الأسبوع في اجتماع آخر سيتم عقده في الـ 30 من سبتمبر/أيلول.وفي الوقت نفسه، اتخذت الحكومات الوطنية أيضاً إجراءاتها الخاصة في التعامل مع الأزمة لمساعدة الأسر على التعامل مع ارتفاع التكاليف من خلال وضع قيود على فواتير الطاقة وتقديم المزيد من المساعدات المالية العامة. وفيما يلي الخطط التي تم وضعها لفصل الشتاء القادم فيما يُحاكي هذا المضمار:1- فرض الضرائب على الأرباح الزائدة لشركات الطاقةاقترحت المفوضية الأوروبية البدء بـ "مساهمة تضامنية" مؤقتة على الأرباح الزائدة التي تحققها الشركات في قطاعات النفط والغاز والفحم، حيث قالت المتحدثة في البرلمان الأوروبي، أورسولا فون دير لاين Ursula von der Leyen، إن "هذه الشركات تحقق إيرادات لم تكن تحلم بها قط بسبب الزيادات في أسعار الغاز، ومن الخطأ الاستفادة من وضع الحرب وتلقي الأرباح الضخمة على حساب المستهلكين".وفي هذا الصدد، ستقوم الحكومات الوطنية بجمع 33% من أرباح عام 2022، أي ما يزيد عن 20% على متوسط الأرباح المحققة في السنوات الثلاث السابقة. كما تقترح المفوضية وضع حد مؤقت لإيرادات الشركات في قطاع الطاقة المتجددة، مثل الطاقة النووية والفحم الحجري التي تتمتع بتكاليف أقل وتحقق أرباحاً "استثنائية" لارتباط أسعار الطاقة بسعر الغاز. هذا واقترحت المفوضية أيضاً تحديد سقف الإيرادات عند الـ 180 يورو لكل ميغاواط ساعي، وهو مبلغ لن يؤثر على الاستثمارات، بالإضافة إلى جمع الأموال الإضافية من قبل الحكومات الوطنية.ووفقاً لمفوضية، فمن المتوقع أن تولّد هذه الضرائب غير المتوقعة 140 مليار يورو، حيث سيتم إعادة توجيهها إلى مستهلكي الطاقة من الأسر الضعيفة والشركات المتضررة بشكل كبير والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.2- تقنين الطاقةسيتعين على دول الاتحاد الأوروبي، بموجب اقتراح المفوضية، تقليل استخدام الكهرباء بنسبة 5% على الأقل في أوقات الذروة، عندما تكون الأسعار أعلى. كما سيتعين على كل دولة تحديد ساعات الذروة وتحديد طرق خفض الاستهلاك الخاصة بها. هذا وتقترح المفوضية أن تقوم دول الاتحاد الأوروبي بخفض الطلب الإجمالي على الكهرباء بنسبة 10% على الأقل حتى 31 مارس/آذار 2023.3- إصلاح سوق الكهرباءوعدت أورسولا فون دير لاين بإصلاحٍ "عميق وشامل" لسوق الكهرباء، حيث سيتم تحديد أسعار أقل على التكلفة المنظمة للكهرباء لمساعدة المستهلكين والشركات الصغيرة، بالإضافة إلى تقديم تعويض محتمل للمنتجين. هذا وتسعى المفوضية أيضاً إلى فصل أسعار الغاز عن الكهرباء وتقديم المساعدات الحكومية المؤقتة لمساعدة مرافق الطاقة المتضررة من تقلبات السوق.4- تنويع مصادر الطاقةاعتمد الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق من العام، خطة "REPowerEU" التي تسعى إلى تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 15% وتسريع الاستثمارات في الطاقة المتجددة. كما أعلنت المفوضية يوم الأربعاء عن إنشاءها بنكاً جديداً لتعزيز الاستثمارات في الهيدروجين.5- تخزين الغازوافقت دول الاتحاد الأوروبي أيضاً على ملء مواقع تخزين الغاز قبل الشتاء، وتأمين الإمدادات من دول مثل الولايات المتحدة والنرويج والجزائر وأذربيجان، حيث تقول المفوضية إن احتياطيات الاتحاد من الغاز من إجمالي طاقتها بلغت 84% قبل الموعد النهائي في أكتوبر / تشرين الأول، وإن واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي تراجعت من 40% إلى 9% في مارس / آذار. هذا وقامت العديد من الحكومات الوطنية أيضاً باتخاذ إجراءاتها الخاصة للتعامل مع الأزمة.6- تحديد سقف أسعار الطاقةقامت دول مثل النمسا وفرنسا والدنمارك وإسبانيا بفرض حدٍّ أقصى على أسعار الغاز والكهرباء، إذ تعتزم فرنسا تأميم شركة EDF للكهرباء، التي تملك الدولة نسبة 83% منها، لإجبارها على تحمل جزء من الأزمة.هذا وفشل وزراء الطاقة حتى الآن، على مستوى الاتحاد الأوروبي، بالتوصل إلى اتفاق بخصوص وضع سقف مؤقت لسعر الغاز، الأمر الذي عارضه كلّاً من ألمانيا والمفوضية بشكل أساسي لأنه قد يعرض الإمدادات من الدول الأخرى للخطر. كما أن فرض سقف على أسعار الغاز الروسي، من ناحية أخرى، قد يضع دول الاتحاد الأوروبي التي تعتمد بشكل أكبر على الإمدادات من موسكو، في وضع حرج.7- الاتفاقيات الثنائيةأعلنت فرنسا وألمانيا، في خطوة تضامنية، دعم بعضهما البعض في حالة معاناتهما من نقص الإمدادات هذا الشتاء، حيث قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون Emmanuel Macron إن بإمكان فرنسا إيصال الغاز إلى ألمانيا، في حين تساهم ألمانيا بإيصال الكهرباء إلى الشبكة الفرنسية خلال ساعات الذروة.8- المدفوعات النقديةبدأت دول مثل النمسا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والسويد بدعم الأسر عن طريق تقديم مدفوعات نقدية للفئات الأكثر تضرراً من الأزمة، بما في ذلك الأسر ذات الدخل المنخفض والمتقاعدين والطلاب.9- حملات تقليل استهلاك الطاقةتحاول معظم البلدان تقليل استهلاك الطاقة في المباني العامة والمنازل، إذ تهدف النمسا إلى خفض استهلاك الطاقة بنسبة 11%، وتأمل حملة "Mission 11" في البلاد إقناع الناس بخفض التدفئة بمقدار درجتين، وإغلاق الأجهزة وعدم أخذ وقت طويل أثناء الاستحمام. في حين تم تنظيم حملة مماثلة في الدنمارك خلال الصيف.في فرنسا، يتمثل الهدف في خفض إجمالي استخدام الطاقة في البلاد بنسبة 10%، ورغم عدم الانتهاء من وضع الخطة الكاملة لتوفير الطاقة بعد، إلا أنه يتم العمل ببعض التدابير، مثل خفض درجة الحرارة في حمامات السباحة العامة بدرجة واحدة، بحيث تصل إلى 25 درجة مئوية، كما لا يجب أن تتجاوز درجة التدفئة في المباني العامة الـ 19 درجة مئوية، فضلاً عن تحديد درجة التكييف بما يقل عن 26 درجة مئوية؛ هذا وستتوقف المدن، بما في ذلك باريس وليل، عن إضاءة مبانيها العامة ليلاً، كما ستطفأ أنوار برج إيفل في تمام الساعة الـ 11.45 مساءً بدلاً من الساعة الـ 1 صباحاً.وقامت إسبانيا أيضاً بوضع حدود قدرها 27 درجة مئوية لتكييف الهواء في المباني العامة والمتاجر، و19 درجة مئوية للتدفئة، فضلاً عن قيام المتاجر بإطفاء أضواء النوافذ في تمام الساعة الـ 10 مساءً.10- المواصلات العامةقامت ألمانيا خلال فصل الصيف، وحتى نهاية أغسطس/آب بالسماح للمواطنين بالسفر لمدة شهر في جميع الحافلات والترام والمترو والقطارات الإقليمية بتذكرة قيمتها 9 يورو، كما سمحت إسبانيا للمستخدمين الدائمين بالسفر المجاني على متن قطارات الركاب بين الـ 1 والـ 31 من ديسمبر/كانون الأول، مع إتاحة خصومات للقطارات الأخرى، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى تقليل تكاليف النقل واستهلاك الوقود. هذا وركزت بعض الإجراءات الأخرى التي اتخذتها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والسويد على خفض التكاليف وخفض الضرائب على البنزين وتعويض سائقي السيارات، حيث قامت السويد بتقديم حوافز لشراء السيارات الكهربائية لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، في حين فرضت إيطاليا ضريبة بنسبة 10% على شركات الطاقة.