في ظل تصاعد العنف بين الشباب، يقترح الحزب الاشتراكي الديمقراطي في السويد إمكانية استخدام وسائل المراقبة السرية ضد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا. يأتي هذا الاقتراح كجزء من الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التي تستهدف الشباب في المجتمع السويدي.تفاصيل الاقتراح:صرحت رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ماغدالينا أندرسون، في مؤتمر صحفي أن السويد تواجه أزمة وطنية حادة حيث يتم استغلال الأطفال من قبل البالغين في أعمال إجرامية خطيرة. وتوضح أندرسون أن التشريع الحالي الذي يحد من استخدام الوسائل السرية، مثل التنصت، للأطفال تحت سن 15 عامًا يجب تغييره ليشمل جميع الأعمار.وأكدت أن هذا التعديل سيساهم في تقليل استغلال الأطفال في الجرائم الخطيرة، مثل عمليات القتل، وسيعزز من قدرة السلطات على القبض على المتورطين في الجرائم المنظمة.مقترحات إضافية:كما يدعو الحزب إلى تسريع اعتماد مجالس جرائم الشباب على غرار النموذج الدنماركي، حيث يمكن للأطفال المتورطين في الجرائم، بغض النظر عن أعمارهم، المثول أمام قاضٍ بحضور الشرطة والوالدين. ويؤكد أندرسون أن الدولة يجب أن تتحمل مسؤولية أكبر تجاه هؤلاء الشباب لمنع انجرارهم نحو الإجرام.سيطرح الحزب هذا الاقتراح في البرلمان الأسبوع القادم كجزء من مبادرة لتسريع تنفيذ هذه التغييرات التشريعية.