في عالم تتسارع فيه وتيرة الحياة، يكون للسفر مكانته بين الأسر، خصوصًا في دولة مثل السويد. لكن، هل فكّرنا ماذا يعني هذا في سياق الحضانة المشتركة للأطفال واصطحابهم مع أحد طرفي الأهل دون الآخر؟ هل يحتاج هذا إلى موافقة الطرف الآخر؟في حديث حصري مع الخبيرة القانونية آذار علك، تُسلط الضوء على مسألة يواجهها الكثير من الأهالي، حيث تقول: "السفر مع الأطفال ذوي الحضانة المشتركة يحتاج إلى توافق بين الأهل. لا يمكن لأحد الطرفين اتخاذ قرار السفر دون موافقة الطرف الآخر."الوضع الطبيعيتقول آذار بأنّ الوضع الطبيعي ألّا يتمّ الطلب إلى الوصي الذي يصطحب الطفل أو الأطفال معه أن يُظهر أيّ شيء عن موافقة الطرف الآخر من الوصاية، ولكن يحقّ للشرطة أن تطلب مثل هذا الإثبات، ويكون عادة بموافقة خطية، أو بقيام الطرف الآخر بشراء تذاكر السفر، أو حتّى باتصال.في هذا السياق، قد يبدو أن الوصاية المشتركة تحتاج إلى مزيد من التنظيم. فحتّى لو أنّ لدى الأهل أفضل النوايا، لكن النظام القانوني هو الذي يحدد الإجراءات، ومن المهم الالتزام بالقوانين لحماية الأطفال دون توتّر أو خوف من إجراء احترازي.الخوف على الأطفالالهدف من هذه الإجراءات ليس التعقيد وإضافة إجراء قانوني، بل هي ضمانة لأمان الأطفال وحقوقهم. في عصر تكثر فيه الخلافات، لابد من إعطاء الأمور وزنها الحقيقي.كما تحثّ آذار أحد طرفي الأهل الذي لديه مخاوف مشروعة ولها ما يبررها، بأن تتصل في حالة الشك مع السوسيال والشرطة ليتمّ تعميم الاسم فلا يتمكن الطرف الذي يريد إخراج الأطفال من القيام بفعلته.ما هي الإجراءات في حال وقوع المشكلة؟عندما سألنا آذار عمّا يمكن أن يفعل الشخص الذي تعرّض لمثل هذه المشكلة، وتمكّن الطرف الآخر من إخراج الأطفال من السويد دون إذن، فأجابت: "كأهل، يجب أن نتذكر أن الأطفال هم المستقبل وهم الأمل، ولهذا يجب أن نضع مصلحتهم فوق كل اعتبار، ولهذا عندما يقع مثل هذا العمل يجب أن ألّا ننتظر فوات الأوان، وأن نحصل على رأي خبير ندرس معه جميع الخيارات والفرص الممكنة".إنّ مشكلة قيام الشخص بإخراج الأطفال من السويد دون موافقة الطرف الآخر، هي جريمة يجب تجنّب وقوعها بأيّ شكل، وإن كان بالإمكان تجنّبها عبر السؤال عن موافقة الطرف الآخر في الوصاية، فهذا جيّد ويوفّر الكثير من العناء اللاحق.للتواصل مع شركة محاماة Alak & CoE-postinfo@alakjuristbyra.seTelefonnummer010-1609900[READ_MORE]
