كشفت الحكومة السويدية عن مقترح جديد لوضع سقف للمساعدات الاجتماعية، بهدف جعل العمل أكثر جدوى من الاعتماد على الإعانات. ومع ذلك، حذّرت المحققة الحكومية، ماريا هيمستروم هيمينغسون، من أن هذا الإجراء قد يتعارض مع اتفاقية حقوق الطفل. تقليص الدعم المالي للأسر الكبيرة يهدف المقترح إلى ضمان عدم تجاوز مجموع المساعدات الاجتماعية والدعم المالي الحكومي نسبة 80% من دخل شخص يعمل براتب 22,000 كرونة سويدية شهريًا. ولكن بحسب المحققة، فإن تطبيق هذا السقف سيؤثر بشكل كبير على الأسر ذات الأطفال، حيث قد لا تتمكن بعض العائلات من تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والملابس والسكن، مما يجعله غير متوافق مع اتفاقية حقوق الطفل. وتشير التقديرات إلى أن الأسر الكبيرة قد تخسر نصف قيمة الدعم المالي الذي تتلقاه حاليًا، ما قد يؤثر على مستوى معيشتهم بشكل ملحوظ. اقرأ أيضاً: اقتراحات حكومية جديدة.. لن تحصل على مساعدات مالية بدون هذه الشروط مقترح بديل لتعديل الدعم المعيشي إلى جانب المقترح الأساسي، قدمت لجنة التحقيق الحكومي خيارًا بديلًا يتمثل في تعديل المعايير الوطنية للمساعدات الاجتماعية، بحيث يتم خفض مستويات الدعم تدريجيًا لجميع الأسر المستفيدة. كما يشمل هذا الخيار فرض قاعدة جديدة تحدّ من حجم المساعدات المالية للأسر التي لديها أكثر من ثلاثة أطفال يعيشون في المنزل، حيث سيتم تقليص الدعم إلى النصف لكل طفل إضافي بعد الطفل الثالث. ووفقًا للمحققة، فإن هذا التعديل قد يعزز الحوافز لدخول سوق العمل، لكنه لن يكون بنفس الفعالية التي يهدف إليها المقترح الأساسي. كما أشارت إلى أن القاعدة المقترحة تتماشى مع اتفاقية حقوق الطفل، على عكس السقف المطلق للمساعدات. ويبقى القرار النهائي بشأن هذه الإصلاحات في يد الحكومة، التي يتوقع أن تدرس التوصيات بعناية قبل اتخاذ أي خطوات تشريعية لتنفيذها.