اعتبرت هيئة مكافحة التمييز في السويد (DO) أن مدرسة مستقلة في مقاطعة بليكينغه ارتكبت تمييزًا بحق طفل لديه إعاقة، بعدما سحبت عرضًا لقبوله في المدرسة بسبب حالته الصحية. وتطالب الهيئة الشركة المشغّلة للمدرسة بدفع 100 ألف كرونة كتعويض عن التمييز. وكان الطفل قد سُجّل على قائمة الانتظار الخاصة بالمدرسة لعدة سنوات، وتلقى عرضًا بالحصول على مقعد دراسي في ربيع عام 2024. لكن بعد أن علمت المدرسة بوجود تشخيصات نفسية عصبية لدى الطفل ومعلومات عن وضعه المدرسي السابق، قررت سحب عرض القبول. وذكرت المدرسة أن القرار جاء بسبب وضعها المالي. وأكدت هيئة DO أن تصرّف المدرسة شكّل تمييزًا قائمًا على أساس الإعاقة، موضحة أن المدرسة لم تقم بأي تقييم فردي لاحتياجات الطفل أو تكاليف دعمه. كما لم تتخذ أي خطوات لدراسة إمكانية استقباله، مثل التقدم بطلب للحصول على دعم إضافي من البلدية. وقالت عايدة باباكيراد، المستشارة القانونية في DO: «يجب أن تكون المدارس الأساسية مفتوحة لجميع الأطفال المؤهلين للتعليم، بما في ذلك المدارس المستقلة. سحب عرض القبول لأسباب مرتبطة بإعاقة الطفل، دون تقييم فردي أو اتخاذ إجراءات بحسب ما تنص عليه قوانين التعليم، يُعد تمييزًا». وأضافت الهيئة أن القرار كانت له عواقب وخيمة على الطفل، إذ حُرم من فرصة الالتحاق بالمدرسة التي كان يرغب فيها. وأكد مفوض التمييز، لارس أرينيوس، أهمية التزام المدارس بالقوانين وعدم اتخاذ قرارات تعسفية بشأن قبول التلاميذ. وقال أرينيوس: «من الضروري للغاية أن تلتزم المدارس بقواعد قبول التلاميذ، وألا تقوم بتقييمات عشوائية حول من يمكنها قبوله». وقد منحت الهيئة الشركة المشغلة للمدرسة مهلة حتى 9 يونيو لسداد التعويض المطلوب. وفي حال عدم الدفع، قد تُقدّم DO دعوى رسمية إلى المحكمة الابتدائية.