قضت محكمة الاستئناف في السويد بحكم نادر يسمح لمستأجر بالبقاء في شقته رغم استهلاكه كمية هائلة من المياه الساخنة وصلت إلى 482 لترًا يوميًا. هذا القرار، الذي يُعتبر سابقة قانونية، جاء بعد اتهام المستأجر بزيادة التكاليف على المالك، لكنه نجح في استئناف القرار. وذلك بحسب مانشرت صحيفة Hem och Hyraتفاصيل الحكم:في مايو 2020، وبعد ملاحظة زيادة كبيرة في تكاليف المياه، قام المالك بتركيب جهاز لقياس تدفق المياه في شقة المستأجر. وأظهرت البيانات أن المستأجر استهلك حوالي 482 لترًا من المياه الساخنة يوميًا، أي ما يعادل 176 مترًا مكعبًا سنويًا. بالمقارنة، فإن الاستهلاك الطبيعي لشقة من ثلاث غرف يكون حوالي 35 مترًا مكعبًا في السنة، أي 95 لترًا يوميًا.هذا الفارق الكبير في الاستهلاك أدى إلى زيادة في تكاليف المياه بنحو 50,000 كرونة على مدار 1000 يوم، مما دفع المالك إلى إنهاء عقد الإيجار في عام 2023.[READ_MORE]قرار المحكمة:رغم ثبوت استهلاك المستأجر لكميات كبيرة من المياه، قضت المحكمة بأن هذا الاستهلاك لم يكن نتيجة سوء نية أو محاولة للإضرار بالمالك. وقد استندت المحكمة إلى عدم توفر الأدلة الكافية لتحديد تكلفة المياه بدقة للشقة المعنية.يُعد هذا الحكم الأول من نوعه منذ عام 1999، حين خسرت قضية مشابهة، بسبب تعمد المستأجر إلحاق الضرر بالمالك. لكن في هذه الحالة، تم السماح للمستأجر بالبقاء في شقته رغم الاستهلاك المفرط للمياه.