تستعد مصلحة السجون السويدية لبدء استقبال الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عامًا لقضاء عقوباتهم في السجون، حيث سيبدأ العمل بهذا النظام الجديد اعتبارًا من الأول من يوليو 2026. ويهدف هذا الإجراء إلى استبدال مراكز رعاية الأحداث التي تديرها "هيئة المؤسسات العقابية" (Sis) بنظام سجون جديد مصمم خصيصًا لهذه الفئة العمرية.الاستعدادات المكثفةبحسب خطة الحكومة التي تم إطلاقها في خريف 2023، تواجه مصلحة السجون تحديات كبيرة، منها توفير البنية التحتية المناسبة لاستيعاب هؤلاء الأطفال، مع الالتزام الكامل بضمان حقوقهم كأطفال منصوص عليها في القوانين السويدية والدولية.صرّح هاكان زاندين، المسؤول عن تنفيذ هذه الخطة في مصلحة السجون، قائلاً: "لدينا خبرة طويلة في التعامل مع قضايا الأطفال، ولكن الآن علينا التكيف للتعامل مع الأطفال كمرتكبي جرائم خطيرة، وفي الوقت نفسه الحفاظ على حقوقهم الأساسية."أين سيتم احتجاز الأطفال؟في المرحلة الأولى، سيتم تخصيص أقسام خاصة للأطفال والشباب داخل السجون القائمة حاليًا، والتي تصنف ضمن الفئات الأمنية الأولى والثانية، نظرًا لخطورة الجرائم المرتكبة. وسيتم إنشاء قسمين على الأقل للشباب الذكور وقسم واحد للفتيات.أوضح زاندين: "نسعى إلى إنشاء أقسام صغيرة تتسم بكثافة عدد الموظفين لضمان السيطرة والحفاظ على النظام داخل هذه الأقسام."التركيز على التعليم وإعادة التأهيلستختلف الحياة اليومية للأطفال في السجون عن حياة السجناء البالغين. سيتم التركيز بشكل خاص على التعليم، حيث أن بعض الأطفال ما زالوا في مرحلة التعليم الإلزامي. كما سيتم تقديم برامج علاجية تهدف إلى معالجة الإدمان والسلوكيات الإجرامية.وأضاف زاندين: "الهدف الرئيسي هو كسر الدائرة الإجرامية قبل أن يكبر هؤلاء الأطفال ويصبحوا مجرمين بالغين."تطبيق حقوق الطفلستلتزم مصلحة السجون بتنفيذ أحكام اتفاقية حقوق الطفل، والتي أصبحت قانونًا في السويد منذ عام 2020. تشمل هذه الحقوق:المساواة في الحقوق والقيمة لجميع الأطفال.النظر في مصلحة الطفل الفضلى في جميع القرارات.الحق في التعليم، والرعاية الصحية، والحياة الكريمة.تجري حاليًا تحقيقات لضمان توافق الخطط مع القوانين المحلية والدولية. وتعمل مصلحة السجون على تطوير استراتيجيات تضمن تحقيق التوازن بين فرض العقوبات وحماية حقوق الأطفال.بهذه الخطوة، تسعى السويد إلى وضع نموذج جديد في التعامل مع الأطفال المجرمين، يوازن بين العدالة الجنائية وحقوق الإنسان، مما يجعلها تجربة فريدة قد تكون مثالًا يحتذى به عالميًا.