تواجه مصلحة السجون السويدية "Kriminalvården" تحديات مالية كبيرة في ظل ما وصفته بـ"توسعة تاريخية"، وفقاً لتقرير جديد صدر اليوم الخميس، أشارت فيه إلى احتمال تقليل كثافة الموظفين في المؤسسات الإصلاحية. وتهدف المصلحة إلى زيادة عدد أماكن الاحتجاز من 11 ألفاً حالياً إلى نحو 29 ألفاً خلال السنوات العشر المقبلة. خفض التكاليف عبر تقليص الموظفين يسلّط التقرير الضوء على عدد من العوامل الرئيسية لتحقيق توسعة فعّالة من حيث التكلفة، حيث تسعى المصلحة إلى تقليل التكاليف اليومية للسجناء، التي تبلغ حالياً 3874 كروناً يومياً في السجن و3563 كروناً في الحبس الاحتياطي. ومن بين التدابير المخططة لخفض التكاليف: تقليص كثافة الموظفين، تحسين عمليات التوظيف، تقليل الاعتماد على الموظفين المؤقتين، والحد من الغياب المرضي بين الكوادر. وأفاد التقرير بأن تكلفة الموظفين تُعدّ البند الأكبر في ميزانية المصلحة، ما يجعلها مجالاً رئيسياً لتحقيق وفورات مالية. وقالت المصلحة في تقريرها: "بما أن السويد تتمتع بكثافة موظفين عالية مقارنة بدول أوروبية أخرى، فإن تغييرات في هذا المجال يمكن أن تترك أثراً ملموساً على التكلفة اليومية". مقترحات لتعديل القوانين والظروف داخل المرافق كما تدعو مصلحة السجون إلى إجراء تغييرات تشريعية تتيح تقديم بعض الوجبات للمحتجزين داخل غرفهم المغلقة، وتوسيع إمكانية مشاركة الزنزانات بين المحتجزين في الحبس الاحتياطي، فضلاً عن زيادة المرونة في تعديل برامج اليوم العادي في حال وجود نقص في الموظفين.