أجرى مصلحة الضرائب السويدية (Skatteverket) عملية تفتيش واسعة على متاجر المواد الغذائية في البلاد.شملت الحملة التفتيشية 112 شركة غذائية صغيرة، وكشفت النتائج عن وجود ثغرات كبيرة.أكثر من 38% من الشركات المعنية تعرضت لغرامات تفتيشية بلغت قيمتها الإجمالية 550,000 كرونة سويدية.في الغالب، تتعلق المخالفات بعدم تسجيل عمليات الشراء والبيع المراقبة من قبل مصلحة الضرائب في أجهزة الكاشير الخاصة بالمتاجر، أو وجود ثغرات أخرى في السجلات المالية.قال روجر لياندر منسق عملية التفتيش، من مصلحة الضرائب، في تعليق له: "لقد كان هناك نقص في الوثائق المتعلقة بالعائدات والنفقات في السجلات المالية، كما لم تُسجل المعاملات المصرفية، وفي العديد من الحالات، تم إعداد السجلات المالية مع تأخير كبير".العملاء دفعوا إلى حسابات خاطئةوفقًا لمصلحة الضرائب، هناك العديد من الحالات التي لم تُسجل فيها العائدات في سجلات الكاشير الخاصة بالمتاجر، بما في ذلك المدفوعات التي قام بها العملاء والتي ذهبت إلى حسابات غير صحيحة.وأكدت مصلحة الضرائب أن "المدفوعات عبر نظام سويش كانت تُرسل أيضًا إلى الحسابات المصرفية الشخصية لممثلي الشركات، رغم أنها كانت مدفوعات لصالح الشركات".كما كانت الأرباح الإجمالية المعلنة أقل بشكل متكرر مما ينبغي وفقًا لمتوسط الصناعة وأسعار الشراء والبيع الخاصة بالشركات."تحكم مبرر جيد"في ذات الوقت، قامت مصلحة الضرائب بإجراء مراجعات ضريبية على الشركات التي تدير متاجر المواد الغذائية، وأسفرت النتائج عن ضرائب إضافية وغرامات بلغت 32,800,000 كرونة سويدية.قال روجر لياندر: "تم فرض غرامات تفتيش على العديد من الشركات التي تم زيارتها، ولم تسفر سوى عدد قليل من التحقيقات عن تغيير في ضريبة الدخل".وأضاف: "يمكننا أن نلاحظ أن أجزاء من هذه الصناعة تتعرض لمنافسة غير صحية. كانت هذه الرقابة مبررة جيدًا".متاجر المواد الغذائية الصغيرةالمتاجر التي شملها التفتيش من قبل مصلحة الضرائب هي "متاجر المواد الغذائية الصغيرة ومحلات البقالة حيث تمثل مبيعات المواد الغذائية 50% على الأقل من إجمالي المبيعات"، كما أفادت الهيئة في بيان صحفي.تتبع مصلحة الضرائب منهجية اختيار قائمة الشركات التي سيتم تفتيشها بناءً على تقييم المخاطر، حيث تُجرى التفتيشات في المواقع التي يُقدَّر فيها أن تكون هناك مخاطر كبيرة من الأخطاء والغش.