اكتر-أخبار السويد: قال وزير العدل، مورغان يوهانسون، إنه متفائل بشأن تحقيق هدف مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمتمثل في إلغاء حالات انعدام الجنسية في العالم بحلول عام 2024. يوجد في السويد حالياً نحو 30 ألف شخص إما عديمي الجنسية أو جنسيتهم غير معروفة. ووفقاً لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يوحد نحو أربعة ملايين شخص في العالم مسجلين كعديمي الجنسية، لكن الرقم الحقيقي أعلى بعدة مرات. وتشير إحصائيات السويد، إلى أنه في العام الماضي كان هناك 17500 شخص عديم الجنسية في السويد، وحوالي 13000 شخص غير معروف الجنسية. يأتي معظمهم من سورية، أو فلسطين، أو مناطق أخرى في الشرق الأوسط. أمّا على مستوى أوروبا فإن الأشخاص من الاتحاد السوفيتي السابق ويوغوسلافيا السابقة هم الذين أصبحوا عديمي الجنسية، وكذلك الغجر في الجزء الجنوبي الشرقي من أوروبا، كما يقول ماتياس سوندهولم، من مفوضية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. يولد أطفال الوالدين عديمي الجنسية بدون جنسية ويكون لديهم صعوبات مختلفة في أن يصبحوا مواطنين، ويختلف هذا الأمر من بلد إلى آخر. وفي حالات أخرى يصبح الأطفال عديمي الجنسية لأن والدتهم غير متزوجة. إذ يوجد حالياً 25 دولة في العالم لا تسمح للمرأة بنقل الجنسية إلى أطفالها. وتعتقد رئيسة المنظمة السويدية التي تأسست حديثاً ضد انعدام الجنسية، جهنا المشهيدي، أن الحديث عن الأشخاص عديمي الجنسية في السويد ضئيل للغاية. وهناك عدد كبير جداً منهم مقارنة بعدد السكان. وقالت المشهيدي: "من أول الأشياء التي أفكر بها هو ضمان حصول الأطفال المولودين في السويد على الجنسية تلقائياً. فالطفل المولود لأبوين عديمي الجنسية، يصبح عديم الجنسية أيضاً. وثانياً أفكر في أن الحصول على الجنسية السويدية يتطلب اليوم الحصول على إقامة دائمة، لذلك يجب إما تغيير منح الإقامة كقاعدة عامة، أو أن يصبح من الممكن التقدم بطلب للحصول على الجنسية على الرغم من الإقامة المؤقتة بعد العيش في السويد لعدد معين من السنوات". وعندما يتعلق الأمر بحق الأطفال في الحصول على الجنسية، المنصوص عليه، على سبيل المثال، في اتفاقية حقوق الطفل، فإن المنظمة السويدية لمناهضة انعدام الجنسية تريد ضمان ذلك في القانون السويدي. وهنا يوافق وزير العدل على أن منح تصاريح الإقامة المؤقتة يجب أن يكون مصمماً بحيث يحصل الأطفال، الذين قد يصبحون عديمي الجنسية، على الجنسية السويدية. المصدر sverigesradio