في تحول نوعي لتعزيز حماية الموظفين في القطاع العام ، أُعلن أمس يوم الخميس 11 يناير/ كانون الثاني 2024 عن مقترح جديد يهدف إلى جعل الإساءة لضباط الشرطة وموظفي السوسيال جريمة. يأتي هذا الإجراء في ظل تصاعد المخاوف بشأن أمن وحماية هذه الفئة من الموظفين.وأعرب المحقق يون ألبرك John Ahlberk، الذي يتولى التحقيق بالمقترح، عن قلقه إزاء "المواقف المروعة" التي يواجهها ضباط الشرطة وموظفو السوسيال في ميدان العمل. ويقترح التحقيق تجريم "الإهانة لمسؤول" التي يمكن أن تأخذ أشكالاً عدة بما فيها الإهانات اللفظية، ووفقا لـ إلبرك يتضمن ذلك الكلمات التي تقلل من احترام الموظف، وذكر أن الشتائم الصريحة هي مثال على ذلك.وفي هذا السياق أعرب وزير العدل السويدي عن تأييده لهذا المقترح وقال لوكالة الأنباء السويدية TT إن موقفه "الأساسي " هو تنفيذ المقترح . في السياق ذاته، رحبت النقابة الأكاديمية SSR، التي تمثل العديد من الأمناء الاجتماعيين، بما ورد في التحقيق، مؤكدةً على ضرورة " توفير حماية جنائية أقوى للخدمات الاجتماعية السوسيال" وقال رئيس مجلس الإدارة هايك إركرز لـ SVT "لقد تعرضت الخدمات الاجتماعية للخطر الشديد خلال حملة التضليل في السنوات الأخيرة" ويجب على الحكومة إقرار التشريعات اللازمة لذلك. وطالبت النقابة بتحديد مسؤول للإبلاغ عن التهديدات والإساءات التي يتعرّض لها الموظفون، وأن يقع هذا العبء على عاتق أصحاب العمل وليس على الموظف الذي تعرّض للإساءة . ومن المقرر أن تدخل المقترحات حيز التنفيذ في يوليو من العام المقبل.