في إطار جديد لمعالجة قضايا الشبان المجرمين، تقدمت المحققة وعضو المجلس العدلي بالمحكمة العليا، أغنيتا باكلوند، بمقترح لنقل مسؤولية هؤلاء الشبان من مركز رعاية الشباب "Sis" إلى دائرة الإصلاح "Kriminalvården" وأكدت باكلوند على أهمية عدم دمج هؤلاء الشبان مع المجرمين البالغين.المقترح يتناول شريحة الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً، والذين ارتكبوا جرائم مثل القتل والاغتصاب. حالياً، يتم حبسهم في مراكز خاصة تحت إشراف "Sis" لمدة تصل إلى أربع سنوات. ولكن في ضوء الحوادث التي شهدتها هذه المراكز، ترى باكلوند أن دائرة الإصلاح تمتلك القدرة على التعامل مع الوضع بشكل أفضل.وتُظهر التحقيقات أن السجون تواجه تحديات، منها الإكتظاظ ونقص الكوادر. لذلك، تقترح التحقيقات بدء تنفيذ القرار في يناير/كانون الثاني 2028، بعد تطوير البنية التحتية للسجون المخصصة للشبان.وفي تصريح لوزير العدل، غونار سترومر، أوضح أن التغييرات التي تم تقديمها تتماشى مع اتفاق Tidö، وأشار إلى ضرورة العمل لتطوير النظام لمعالجة طبيعة الجريمة المتغيرة.