واجهت مقترحات حكومية جديدة تهدف إلى تسهيل تأجير شقق التمليك (bostadsrätt) في السوق الثانوية انتقادات حادة من جهات معنية، على رأسها منظمة الإسكان التعاوني HSB، التي حذّرت من أن المقترحات قد تؤدي إلى زيادة المضاربات وانعدام الاستقرار في سوق الإسكان. وتسعى لجنة تحقيق حكومية إلى تعديل القواعد الحالية بما يسمح بتأجير الشقق لفترات أطول، بهدف زيادة المعروض من المساكن المتاحة، خصوصاً في ظل أزمة السكن المستمرة. لكن رئيس منظمة HSB يوهان نيهوس عبّر عن قلقه قائلاً «هذا التوجه يفتح الباب أمام شراء الشقق فقط بهدف التأجير، دون وجود حاجة سكنية حقيقية، وهو ما يفتح مجالاً للمضاربة ويجعل إدارة جمعيات السكن التعاوني أكثر صعوبة، إضافة إلى زيادة محتملة في الاضطرابات وانعدام الشعور بالأمان».المقترحات تشمل أيضاً السماح للأشخاص بتأجير شقتين مملوكتين لهما بالسعر السوقي، في خطوة تهدف إلى خلق «سوق إيجارات أكثر مرونة»، بحسب التقرير النهائي للتحقيق. ومن التغييرات المقترحة، إمكانية منح الإذن بتأجير الشقة حتى وإن سبق تأجيرها في الماضي، ما لم تكن تلك الإيجارات السابقة «مفرطة» بشكل واضح، وهو ما يقلّص قدرة جمعيات السكن على رفض طلبات التأجير.ولتسهيل عمليات التأجير بين الأفراد، يقترح التحقيق إنشاء قانون جديد شامل يسمى «قانون الإيجار الخاص»، يميّز في أحكامه بين الملاك التقليديين والأفراد الذين يؤجّرون مساكنهم الخاصة. ومن أبرز المقترحات أيضاً إلغاء تطبيق القواعد الحالية المتعلقة بحالة الشقة، وشروط إنهاء العقود، وحق المستأجر في تجديد العقد عند تأجير المساكن الخاصة. كما تنص التوصيات على وضع قواعد جديدة لضمان الودائع، بحيث لا تزيد قيمة التأمين عن ثلاثة أشهر إيجار، ويجري إيداعها لدى جهة محايدة مثل شركة خاصة أو مكتب المحافظ، بدلاً من تسليمها للمؤجر.