مكتب الدين الوطني: دعم الكهرباء يخلق عجزاً وعلى الحكومة أن تقترض أكثر!

أدى دعم أسعار الكهرباء إلى جانب انخفاض الدخل الضريبي وارتفاع النفقات إلى عجز في ميزانية الدولة هذا العام، وذلك وفقاً لتوقعات مكتب الدين الوطني.

ومن المتوقع أيضاً حدوث عجز في عام 2024. وبالنسبة لمكتب الدين الوطني، فإن هذا يعني زيادة الاقتراض الحكومي بالسندات.

لكن رغم ذلك، قالت مديرة الديون الوطنية كارولينا إيكهولم في تعليق لها: «الأمر لا يتعلق بتدهور دراماتيكي.. حتى لو قمنا بزيادة الاقتراض، فإن الدين الوطني السويدي سيظلّ منخفضاً من منظور تاريخي ودولي».

ويعني ضعف رصيد الميزانية أن مكتب الدين الوطني يعمل على زيادة المعروض من السندات الحكومية الاسمية من 2 مليار كرونة سويدية إلى 2.5 مليار كرونة سويدية لكل مزاد في بداية عام 2024.

ونتيجة لزيادة الاقتراض، من المتوقع أن يرتفع الدين الوطني من 1،093 مليار كرونة سويدية في نهاية عام 2022 إلى 1،117 مليار كرونة سويدية في عام 2023 و1،159 مليار كرونة سويدية في عام 2024.

وفي هذا السياق، كتب مكتب الدين الوطني: «حتى حجم الفواتير الحكومية آخذ في الازدياد»، وأضاف: «زيادات الدين الحكومي تقاس بالكرونة خلال فترة التوقعات، لكنها لم تتغير إلى حد كبير كحصة من الناتج المحلي الإجمالي».

ومن المتوقع أن تنخفض ​​ديون القطاع العام، أو ما يسمى بديون ماستريخت، من 33٪ في 2022 إلى 31٪ في 2023 و2024.

العجز وزيادة الاقتراض

كان هنالك فائض كبير بشكل غير متوقع في ميزانية الدولة في عام 2022 بقيمة 164 مليار كرونة سويدية. ويمكن مقارنة ذلك بتوقعات تبلغ 91 مليار دولار في توقعات مكتب الدين الوطني في تشرين الأول/أكتوبر.

لكن بالنسبة لعام 2023، يتوقع مكتب الدين الوطني الآن عجزاً قدره 42 ملياراً، مقابل فائض مقدَّر سابقاً بنحو 27 ملياراً. ومن المتوقع أيضاً أن ينتج عام 2024 عجزاً - قدره 41 ملياراً، مقابل فائض مقدّر سابقاً قدره 12 ملياراً.

وتشير التقديرات إلى أن الاقتراض بالسندات الحكومية الاسمية سينخفض ​​إلى 40 مليار كرونة نرويجية هذا العام، من 46 مليار كرونة نرويجية في عام 2022. ولكن في عام 2024، تشير التوقعات إلى ازديادها مرة أخرى، إلى 50 مليار كرونة نرويجية.

ومن المقدر أن يظل الاقتراض بالسندات الحقيقية ثابتاً عند 9 مليار كرونة نرويجية سنوياً في 2023-2024. لكن من المتوقع أن تزداد القروض التي تستخدم أذوناً حكومية (ذات أجل استحقاق أقصر من السندات) بشكل كبير هذا العام إلى مخزون يبلغ 158 ملياراً في نهاية العام ثم تستمر حتى 178 ملياراً في نهاية عام 2024. 

وفي توقعات تشرين الأول/أكتوبر من مكتب الدين الوطني، تم تحديد الهدف على أذون الحكومة بمبلغ 140 ملياراً في نهاية عام 2024.

وتتضمن خطة مكتب الدين الوطني أيضاً الاقتراض الحكومي بسندات بالعملة الأجنبية بقيمة 21 مليار كرونة سويدية هذا العام.