رفع مكتب العمل السويدي (Arbetsförmedlingen) من توقعاته بشأن البطالة في البلاد، مشيراً إلى أن الغموض العالمي، وخاصة ما يتعلق بالرسوم الجمركية والنزاعات الدولية، يُلقي بظلاله على الاقتصاد السويدي. وقال المحلل في مكتب العمل إميل بيرشون إن «حالة عدم اليقين تجعلنا نتوقع تباطؤاً إضافياً في الاقتصاد هذا العام، مما سيؤخر تعافي سوق العمل مقارنة بما كنا نتوقعه في ديسمبر الماضي». ووفقاً لأحدث تقرير صادر عن المكتب حول آفاق سوق العمل، فإن نسبة البطالة لعام 2025 يُتوقع أن تبلغ 7%، مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 6.9%. أما في عام 2026، فترتفع التوقعات من 6.6% إلى 6.8%. وكانت نسبة البطالة خلال عام 2024 قد بلغت 6.8%. تأثير مباشر على الأسر والشركات يرى بيرشون أن حالة الغموض دفعت الأسر والشركات إلى تشديد الإنفاق، خاصة في المدن الكبرى التي تتأثر بشدة بأسعار الفائدة المرتفعة وارتفاع أسعار السكن، ما يجعل سوق العمل فيها أكثر عرضة للتراجع. وأشار إلى أن القطاع الخاص للخدمات في المدن الكبرى يُمثل جزءاً أكبر من سوق العمل مقارنةً بالمناطق الريفية، ما يزيد من تأثره بالتقلبات الاقتصادية. ورغم التوقعات السلبية للعام الحالي، يرى مكتب العمل أن التحسن قادم على المدى المتوسط. وقال بيرشون: «العوامل الأساسية تدعو للتفاؤل. فمعدلات الفائدة بدأت تنخفض، والتضخم أصبح أقل، مما يمنح الناس قدرة شرائية أكبر، ويزيد من إمكانيات الإنفاق للأسر والشركات على حد سواء».