أعلنت النيابة العامة السويدية إغلاق التحقيق في قضية تتعلق باللاعب الفرنسي كيليان مبابي، الذي وُجهت إليه اتهامات بالاغتصاب والتحرش الجنسي أثناء زيارته لستوكهولم في أكتوبر الماضي. وأوضحت النيابة أن التحقيق أُغلق بسبب نقص الأدلة وعدم كفايتها لمواصلة الإجراءات القانونية. وقالت المدعية العامة مارينا شيراكوفا، المسؤولة عن التحقيق: «تم إغلاق التحقيق بسبب عدم كفاية الأدلة الموجودة في القضية لاستكمال التحقيق». تفاصيل القضية بدأت التحقيقات بعد تقديم امرأة بلاغاً تتهم فيه مبابي بارتكاب جريمة اغتصاب وحالتين من التحرش الجنسي في أحد الفنادق في ستوكهولم. ورغم أن اللاعب لم يتم تبليغه رسمياً بالاتهامات أو استدعاؤه للتحقيق، إلا أن القضية أثارت ضجة كبيرة إعلامياً. في بيان رسمي، أكدت النيابة العامة أن مبابي لم يتم إبلاغه بأنه مشتبه به، ولم يتم استجوابه. وأوضحت المدعية العامة أن القوانين السويدية لا تسمح باستجواب شخص قد يكون مشتبهاً فيه دون إبلاغه رسمياً بذلك. وقالت شيراكوفا: «إذا لم يتم تبليغ الشخص رسمياً بأنه مشتبه به، فإنه لا يُسمح لنا قانونياً باستجوابه». رد مبابي بعد انتشار الأخبار، نفى كيليان مبابي الاتهامات الموجهة إليه ووصفها بـ«الأخبار الزائفة» عبر منصة "إكس". وفي مقابلة مع قناة "كانال+" الفرنسية، قال اللاعب: «لقد فوجئت تماماً. لم أتلقَّ أي استدعاء ولم أعلم شيئاً عن القضية سوى ما قرأته في وسائل الإعلام. أنا لست قلقاً، إنها مجرد سوء فهم». إمكانية إعادة فتح التحقيق رغم إغلاق التحقيق، أكدت النيابة العامة أن القضية قد تُفتح مجدداً إذا ظهرت أدلة جديدة. وقالت شيراكوفا: «في حال ظهور أدلة جديدة ذات طبيعة تستدعي إعادة النظر، يمكننا إعادة فتح التحقيق». تأتي هذه القضية في سياق تسليط الضوء على المشاهير وتأثيرهم الإعلامي، حيث كانت الادعاءات ضد مبابي محور اهتمام واسع. ومع ذلك، فإن قرار النيابة بإغلاق القضية يشير إلى عدم وجود ما يكفي من الأدلة لتقديم القضية إلى المحاكمة في الوقت الحالي.