قبل عامين، منح الناخبون حزب المحافظين (Moderaterna) تفويضاً لترتيب الأوضاع في السويد، وفي خطوة نحو تعزيز هذا التفويض، أعلن الحزب عن تسريع وتيرة العمل عبر تشكيل أربع مجموعات عمل متخصصة ستضع إصلاحات جديدة تهدف إلى جعل السويد أكثر ازدهاراً وأمناً وحرية.منذ توليه الحكومة، نفذ حزب المحافظين إصلاحات هامة كانت السويد في أمس الحاجة إليها. وقد أثبتت سياسات الحزب فعاليتها، لكن هناك العديد من القضايا التي لا تزال بحاجة إلى معالجة.وفي هذا السياق، قال رئيس الحزب أولف كريسترسون: "قبل عامين، حصلنا على التفويض لوضع الأمور في نصابها الصحيح في السويد. كنا نواجه تضخماً غير مسبوق، وضغوطاً شديدة على الأسر، ووصلت حوادث القتل بالرصاص إلى أرقام قياسية. اليوم، بدأنا نشهد تحسناً ملموساً. تغلبنا على التضخم، ونعمل على تطوير الطاقة النووية، وحققنا أدنى معدل لجوء منذ عام 1997، كما أن السويد أصبحت جزءاً من حلف الناتو. خطوة بخطوة، نحقق المزيد من الأمان لمواطنينا. والآن، ننظر إلى المستقبل لنحدد ما الذي يجب أن نقوم به على المدى الطويل - سياسة جديدة من أجل سويد أكثر ازدهاراً وأماناً، حيث يتمكن الأجيال القادمة من العيش بشكل أفضل".ولتحقيق هذه الأهداف، سيعمل الحزب من خلال أربع مجموعات عمل متخصصة على صياغة سياسات طويلة المدى لمواجهة التحديات الكبرى التي تمر بها السويد. وستعمل هذه المجموعات على إعداد إصلاحات تتجاوز حدود الانتخابات المقبلة في عام 2026.وأضافت الأمينة العامة للحزب، كارين إنستروم: "حزب المحافظين بدأ عملية شاملة لتجديد سياساته وكسب المزيد من ثقة الشعب السويدي. من أجل أن نصبح الحزب الأكبر في السويد على المدى الطويل، من الضروري أن نستمر في تطوير سياساتنا. من خلال هذه المجموعات الأربع، التي تعمل جنباً إلى جنب مع برنامج العمل، نضع الأسس للسياسات التي سيطبقها الحزب اعتباراً من 2026 وما بعده".وستبدأ المجموعات العمل استعداداً لمؤتمر الحزب الذي سيُعقد في أكتوبر 2025.