بدأت الشرطة السويدية خطوات عملية لتعزيز تعاونها مع عدة دول أبرزها العراق، والإمارات العربية المتحدة، والمغرب، وتركيا، في إطار جهود جديدة لتسليم مطلوبين يشتبه في تورطهم بجرائم داخل السويد. ويبلغ عدد هؤلاء نحو 700 شخص يقيمون خارج البلاد ويُعتقد أنهم فاعلون في أنشطة إجرامية على الأراضي السويدية. وقال نائب رئيس الشرطة السويدية، ستيفان هيكتور، في تصريحات صحفية: «سنطاردهم أينما وجدوا، حتى لو تطلّب الأمر الذهاب إلى أقاصي العالم». وأشار هيكتور إلى أن التركيز ينصب على «القيادات والعناصر المحورية» داخل الشبكات الإجرامية، بالإضافة إلى بعض الفاعلين على المستوى المحلي، وتتعلق الجرائم غالباً بأعمال عنف، وتهريب مخدرات، واحتيال، وغسيل أموال. أحد أبرز التحديات التي تواجهها الشرطة السويدية هو تطور ما يُعرف بـ«الجريمة كخدمة»، حيث يُصدر زعماء العصابات تعليمات بارتكاب جرائم داخل السويد وهم خارجها، مستفيدين من خدمات إلكترونية مشفّرة ومنصات رقمية يصعب تعقّبها. وقال هيكتور: «هذا النمط بدأ في السويد، لكنه قد يمتد لاحقاً إلى الدول التي يتواجد بها المجرمون». وأكد أن هذا النوع من الجريمة ساهم في تصاعد العنف داخل البلاد، كما زاد من تعقيد مهمة الشرطة في ملاحقة الجناة. عمليات تسليم ناجحة وارتفاع عدد المعتقلين في ربيع العام الماضي، سلّمت السلطات في دبي أحد المشتبه بهم البارزين المرتبطين بشبكة «فوكس تروت»، وهو رجل في الثلاثينات من عمره يشتبه في وقوفه وراء جريمتي قتل راح ضحيتهما طفلان في الرابعة عشرة من العمر في ستوكهولم صيف 2023. ورغم ذلك، رفض هيكتور تأكيد إن كانت عملية التسليم نتيجة مباشرة لهذا التعاون الأمني الموسع، قائلاً:«لا أعلّق على الحالات الفردية، لكن نادراً ما تكون عمليات الاعتقال في الخارج مجرد مصادفة». وبحسب إحصائيات الشرطة، فإن عدد الموقوفين خارج منطقة شنغن شهد ارتفاعاً ملحوظاً، إذ تم اعتقال 29 شخصاً منذ بداية هذا العام، مقارنة بـ7 فقط خلال نفس الفترة من العام الماضي. تحديات قانونية ومواقف إيجابية وعن الصعوبات المتعلقة بتسليم المطلوبين، خاصة من مزدوجي الجنسية، قال هيكتور: «نعلم أن الأمر ليس سهلاً، لكن هذا لا يعني أن نستسلم. التعاون مع السلطات الأمنية في تلك الدول يشهد تحسناً واضحاً، وهناك إدراك بأن هؤلاء المجرمين لا يشكلون تهديداً للسويد فقط، بل يسببون مشاكل أيضاً في الدول التي يقيمون بها، وهو أمر غير مرغوب فيه لدى السلطات هناك». يُذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار تصعيد سويدي واسع لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، في ظل تزايد حالات العنف وجرائم العصابات داخل البلاد خلال الأعوام الأخيرة.