توقعات النمو الاقتصادي في السويد تشير إلى زيادة بنسبة 1.8% خلال العام الحالي، لكن معدلات البطالة يُتوقع أن تبقى عند مستوياتها المرتفعة كما في العام الماضي. ورغم أن معدل التضخم سيبقى عند متوسط أقل بقليل من 3%، إلا أنه لا يزال فوق هدف البنك المركزي السويدي (Riksbanken)، مما يجعل تخفيض سعر الفائدة في المستقبل القريب أمرًا غير مؤكد. اقتصاد متعثر وبطالة مرتفعة تشير التوقعات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي (BNP) سيحقق نموًا بنسبة 1.8% خلال عام 2024، وهو ما يمثل مراجعة تنازلية بنحو نصف نقطة مئوية مقارنة بتوقعات نوفمبر الماضي. ويرجع ذلك إلى تباطؤ إنفاق الأسر واستثمارات الشركات، إضافة إلى حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية. وعلى الرغم من هذه الزيادة المتوقعة في النمو، ستظل معدلات البطالة عند مستوياتها المرتفعة، حيث تسجل أرقامًا لم تُشهد منذ بداية الألفية وفقًا لبيانات هيئة الإحصاء السويدية (SCB). ويعزى جزء من ارتفاع معدلات البطالة إلى النمو السريع في حجم القوى العاملة. اقرأ أيضاً: تدفع أكثر وتحصل على أقل.. ظاهرة تقلص المنتجات دون خفض الأسعار تنتشر في السويد التضخم يعود للارتفاع رغم غياب العوامل الدولية في الأشهر الأخيرة، شهد معدل التضخم في السويد ارتفاعًا غير متوقع، مما أثار مخاوف بين الاقتصاديين والبنك المركزي. والمثير للقلق أن هذه الزيادة لم تكن مدفوعة بعوامل خارجية، مثل أسعار الوقود أو تكاليف الطاقة والمواد الغذائية، التي كانت وراء الارتفاعات الكبيرة في التضخم خلال 2021 و2022. وعلى العكس من ذلك، يبدو أن التضخم الحالي ذو طابع محلي، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان ناتجًا عن ممارسات تسعيرية غير مبررة داخل السويد. وبحسب روبرت بويه، كبير الاقتصاديين في SBAB، فإن "التضخم عاد ليظهر وجهه القبيح مجددًا"، مضيفًا أن هذا الارتفاع غير المبرر يأتي في وقت يحتاج فيه الاقتصاد السويدي إلى مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة لدعم التعافي. التضخم غير المتوقع قد يؤدي إلى تأخير أي تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة حتى ما بعد الصيف. وبحسب توقعات SBAB، فمن المرجح أن يحتفظ البنك المركزي بمعدل الفائدة الحالي حتى أغسطس على الأقل، مما يعني أن معدلات الفائدة المتغيرة على القروض العقارية لن تنخفض بالسرعة التي كان متوقعًا لها في السابق. اقرأ أيضاً: أسعار الغذاء ترتفع في السويد.. والخيار والخضروات في مقدمة الزيادات ارتفاع متوقع في أسعار العقارات على الرغم من التحديات الاقتصادية، فإن أسعار المساكن يُتوقع أن تسجل زيادة بنحو 6% خلال 2024، و4% أخرى في العام التالي. ويعود ذلك إلى ارتفاع دخول الأسر وتحسن نشاط سوق العقارات، خاصة في قطاع الفيلات، بعد فترة من التباطؤ. ومع ذلك، يشير بويه إلى أن أي زيادات كبيرة في الأسعار ستتطلب إما انخفاضًا ملحوظًا في معدلات الفائدة طويلة الأجل أو تحسنًا قويًا في النمو الاقتصادي، وهو ما لا يبدو مرجحًا في الوقت الراهن. اقرأ أيضاً: هذه هي البلدية لديها أعلى معدل بطالة في السويد تباطؤ في بناء المساكن الجديدة لا يزال قطاع البناء يواجه صعوبات، حيث يُتوقع أن يبدأ العمل على 24,000 وحدة سكنية جديدة خلال 2024، مع زيادة طفيفة في السنوات الثلاث المقبلة. ووفقًا لتقديرات SBAB، لن يصل عدد الوحدات السكنية الجديدة إلى 30,000 وحدة سنويًا حتى عام 2028، وهو الرقم المطلوب لتلبية الاحتياجات الديموغرافية في السويد.