يواجه رجل في الستينيات من عمره، يعمل منذ أكثر من عشر سنوات لدى مصلحة الضرائب السويدية، خطر فقدان وظيفته بعد أن فشل في اجتياز اختبار السلامة الأمنية. السبب وراء ذلك، وفقًا للمصلحة، هو أن زوجته تحمل الجنسية الروسية ولديها أقارب في سانت بطرسبرغ، مما يُعتبر عامل خطر أمني وفقًا لتقييمات الأجهزة المختصة. غير أن الموظف يرفض هذه المزاعم، مؤكدًا أن زوجته، التي تحمل أيضًا الجنسية السويدية، لا تربطها أي صلات بالحكومة الروسية أو بأجهزتها. وقال في تصريحاته: "لا، هذا غير صحيح إطلاقًا، ولا حتى أقاربها لديهم أي صلة بالدولة الروسية. هي في الأصل مولودة في مولدوفا عندما كانت جزءًا من الاتحاد السوفيتي". اختبار أمني ينهي مسيرة عمل دامت أكثر من عقد بدأ الرجل العمل كمستشار في مجال تكنولوجيا المعلومات لدى مصلحة الضرائب عام 2015، وبعد عدة سنوات حصل على وظيفة دائمة. بحكم مهامه، خضع لإجراءات تصنيف أمني، وهو إجراء روتيني لضمان ملاءمة الموظفين للأدوار الحساسة. لكن عند إجراء فحص أمني جديد في عام 2024، تم اعتباره غير مؤهل للاستمرار في وظيفته. وجاء في تقرير مصلحة الضرائب الموجه إلى لجنة شؤون الموظفين بالمؤسسة: "التقييم النهائي يشير إلى وجود نقطة ضعف تجعل استمرار الموظف في فئة التصنيف الأمني أمرًا غير ممكن". اقرأ أيضاً: احتيال بملايين الكرونات.. هكذا يستغل أصحاب الشركات في السويد نظام الإفلاس 21 عامًا من الزواج لم تكن عائقًا من قبل أوضح الرجل أنه متزوج منذ 21 عامًا، ولديه علاقة مع زوجته منذ 25 عامًا، وهي تحمل الجنسيتين السويدية والروسية. وأضاف: "عندما حصلت على وظيفتي قبل ثلاث سنوات، كنت واضحًا بشأن وضع زوجتي، ولم يكن هناك أي مشكلة آنذاك. لكن الآن، فجأة، أصبح الأمر مشكلة كبيرة". وأشار إلى أن زوجته وُلدت في مولدوفا عندما كانت جزءًا من الاتحاد السوفيتي، ثم انتقلت إلى سانت بطرسبرغ لمتابعة دراستها، حيث عاشت هناك لأكثر من عشر سنوات. وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي، حصلت على جواز سفر روسي، مما جعلها تحمل الجنسية الروسية. تفاصيل إضافية طلبتها مصلحة الضرائب حول الزوجة في عام 2022، خفّضت مصلحة الضرائب تصنيف الرجل الأمني، مما أدى إلى تقليص وصوله إلى البيانات الحساسة. وعندما تقدم بطلب لاستعادة تصنيفه السابق، تم فتح تحقيق جديد تركز بشكل كبير على خلفية زوجته وعائلتها في روسيا. يقول الرجل: "طلبوا مني تقديم تفاصيل إضافية، وكانت جميع الأسئلة تقريبًا تتعلق بزوجتي وعائلتها. لديها أقارب في سانت بطرسبرغ، ولكن لا أحد منهم يعمل لدى الحكومة أو أي مؤسسة رسمية". وفي ديسمبر 2023، تلقى الموظف إشعارًا يفيد بأنه فقد تصنيفه الأمني بالكامل. وبعد ذلك، أبلغته مصلحة الضرائب بنيّتها إنهاء عقده بسبب "أسباب شخصية". مصلحة الضرائب تبرر قرارها: تقييم شامل للمخاطر رفضت مصلحة الضرائب التعليق على القضايا الفردية المتعلقة بالتصنيفات الأمنية، لكنها أكدت في بيان رسمي أنها تتبع القوانين والإرشادات الصادرة عن جهاز الأمن السويدي (Säpo) في مجال الحماية الأمنية. وقال يوهان تيل، رئيس الأمن في مصلحة الضرائب، في تصريح لقناة TV4 Nyheterna: "من الصعب تقديم إجابة عامة حول كيفية تقييم المخاطر، حيث يتم دائمًا إجراء تقييم شامل يأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل. الأساس في هذه العملية هو تقييم ولاء الموظف وموثوقيته، بالإضافة إلى تحديد أي ظروف قد تمثل نقاط ضعف من منظور أمني". وأكد تيل أن كل حالة يتم التعامل معها بشكل منفصل، ويتم اتخاذ القرارات بناءً على تقييم شامل للظروف المحيطة بها. لا فرصة لإعادة التعيين لم تتخذ لجنة شؤون الموظفين في مصلحة الضرائب بعد قرارها النهائي بشأن فصل الموظف. لكن في تقريرها، أشارت المصلحة إلى عدم توفر وظائف بديلة يمكن نقله إليها داخل المؤسسة، حيث كان اجتياز الفحص الأمني شرطًا أساسياً لتوظيفه في المقام الأول. وبناءً على ذلك، تسعى مصلحة الضرائب إلى إنهاء عقد الموظف رسميًا لأسباب تتعلق بعدم استيفائه لمتطلبات الأمان الوظيفي.