تمكّن 28 شخصاً من الحصول على عقد إيجار دون الحاجة لانتظار دورهم طويلاً، وذلك بمساعدة موظّف في شركة بوبلاتس سيد Boplats Syd، الذي استطاع الوصول إلى بيانات الشركة والتلاعب بقائمة انتظار الإسكان في مقاطعة سكونه Skåne.ووفقاً للمحكمة، فإن الرجل دخل ما يزيد عن 100 مرّة إلى أنظمة الحواسيب الخاصة بشركة بوبلاتس سيد والتعديل عليها مقابل مبالغ ماليّة. وتم الحكم على الموظّف السابق الذي رفض ال بالإفراج المشروط بتهمة انتهاك البيانات، واعتبرت محكمة مالمو الجريمة خطرة وأن العقوبة ستكون غرامة يومية تصل إلى 30000 كرونة. قال الرئيس التنفيذي لشركة بوبلاتس سيد، كريستر هيلم: "أنا أتنفس الصعداء، أخيراً حصلت على العدالة، يظهر الحكم جديّة المحكمة المحليّة في هذه الجريمة".على الرغم من نفيه للمزاعم في البداية، اعترف الرجل الذي رفض الإفصاح عن هويّته بأربع تهم متعلّقة بانتهاك البيانات خلال جلسة محاكمة في منتصف أكتوبر / تشرين الأول من عام 2021. التهم الأربعة تشمل أيضاً ثلاثة أشخاص آخرين أعترف الرجل بضلوعهم في التلاعب. هذا ويعد الحكم فريد من نوعه، حيث هذه هي المرة الأولى التي يدان فيها موظّف من داخل الشركة بتهمة التلاعب في القوائم. على الرغم من وجود قضايا سابقة تخص قوائم الانتظار، إلا أنها كانت متعلّقة ببيع العقود في السوق السوداء. في الوقت نفسه، لا يعد التلاعب بالقوائم أمراً جديداً، حيث حذّر قسم المخابرات الإقليمية في ستوكهولم من الأمر قبل عامين من هذه الحادثة.من بين الـ28 شخصاً، غادر ثلثهم تقريباً، بين مطرودين وراحلين طواعيةً، وما زال المستقبل غير مؤكد بالنسبة للذين بقوا في شققهم. يقول هيلم: "لقد كان هذا طموح مجلس الإدارة طوال الوقت. نحن نبحث في الاحتمالات".تم اكتشاف عملية التلاعب في أوائل عام 2017، عندما واجه أحد المسجّلين في قائمة الانتظار مشاكل في تسجيل الدخول إلى ملفّه الشخصي، الأمر الذي أثار شكوك أحد الموظفين بعد تلقيه المعلومات، ما أدى إلى تحقيق داخلي واسع النطاق وإدانة الرجل المتهّم وفصله من وظيفته.كما طالبت شركة بوبلاتس سيد بتعويض قدره 1.2 مليون كرونة من الموظّف السابق، تعويضاً عن الأضرار والفضيحة التي طالت الشركة. وأكدت المحكمة أن الجرائم تسببت بالفعل في أضرار جسيمة.وكشفت التحقيقات أن الرجل المدان كان لديه خلفية إجرامية عند توظيفه، وتبيّن أن الأشخاص الذين حصلوا على الشقق نتيجةً للتلاعب هم أشخاص فقراء وأن أكثر من نصفهم ليس لديهم رواتب أو أن رواتبهم قليلة جداً لدرجة أنهم لا يلبّون مطالب الشركات السكنيّة، ومعظم الشقق كانت ضمن المناطق الخطرة في مالمو وإيجاراتها منخفضة.