وجّه لودفيغ أسبلينغ، المتحدث باسم سياسة الهجرة في حزب ديمقراطيو السويد (SD)، استفسارات إلى عدة جهات حكومية حول حقوق الموظفين في الصلاة خلال العمل، ومدى وجود سياسات خاصة باللباس الديني داخل المؤسسات الرسمية. وفي رسالة بريد إلكتروني بعنوان "استبيان من البرلمان السويدي"، طرح أسبلينغ عشرة أسئلة على عدد من الجهات الحكومية، من بينها مؤسسة التأمين الاجتماعي (Försäkringskassan) ووكالة قضايا الشباب والمجتمع المدني (MUCF)، وفقًا لما نقلته صحيفة "إكسبريسن". "مجرد بحث شخصي" وأكد أسبلينغ أن هذه الاستفسارات جاءت بدافع شخصي وليس ضمن إطار عمل حزبي رسمي، موضحًا: "الأشخاص الذين يعملون في السياسة يمكنهم أيضًا البحث والاطلاع على مواضيع لا تتعلق مباشرة بمهامهم اليومية". وأضاف أن أعضاء البرلمان السويدي لديهم أسابيع خالية من الجلسات العامة، مما يمنحهم مزيدًا من الوقت لدراسة القضايا المختلفة. وعند سؤاله عما إذا كانت هذه الاستفسارات جزءًا من جهود تطوير السياسات داخل حزبه، نفى ذلك قائلاً: "لا، هذه مجرد أسئلة مفتوحة بهدف جمع المعلومات". اقرأ أيضاً: وزيرة الشؤون الاجتماعية: المرضى يتحملون جزءاً من مسؤولية إعانتهم ما الذي يريد أسبلينغ معرفته؟ شملت الأسئلة التي طرحها أسبلينغ استفسارات حول: اللغات التي تقدم بها الجهات الحكومية خدماتها ومعلوماتها. السياسات المتعلقة باللباس الديني وحقوق الموظفين في ممارسة شعائرهم الدينية خلال أوقات العمل. التواصل بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. خطط التوظيف في المؤسسات الرسمية ومدى استهدافها للأشخاص المولودين خارج السويد. ردود الجهات الحكومية أفادت وكالة قضايا الشباب والمجتمع المدني (MUCF)، التي كانت واحدة من الجهات التي تلقت الاستفسارات، بأنها تقدم المعلومات باللغة السويدية المبسطة، الإنجليزية، ولغات الأقليات الوطنية. أما فيما يتعلق باللباس الديني وحقوق الصلاة في العمل، فقد أكدت الوكالة عدم وجود أي سياسات خاصة بهذا الشأن. وبشأن التواصل مع منظمات المجتمع المدني، أوضحت MUCF أنها تحتفظ بعدد من الاتصالات، لكنها لا تمتلك سجلًا رسميًا بهذه الجهات. أما فيما يتعلق بسياسات التوظيف، فقد أكدت الوكالة أنها تلتزم بالقوانين السويدية المتعلقة بالتوظيف وعدم التمييز. أسبلينغ يرفض تقديم توضيحات عند التواصل معه للحصول على توضيحات حول الهدف الفعلي من هذه الاستفسارات، رفض أسبلينغ تقديم إجابة مباشرة، قائلاً: "يحق لكل مواطن في السويد أن يسأل الجهات الحكومية عن سياساتها. الأمر متروك لها فيما إذا كانت ترغب في الإجابة أو لا". ويُذكر أن أسبلينغ، الذي يشغل منصب المتحدث باسم سياسة الهجرة لحزب ديمقراطيو السويد منذ عام 2020، كان من بين المسؤولين عن صياغة سياسات الحزب المتعلقة بتشجيع عودة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية من خلال زيادة المساعدات المالية لهذا الغرض. كما كان له دور رئيسي في اتفاقية "تيدو" التي تحدد التعاون بين الحزب الحاكم وأحزاب اليمين الأخرى في السويد.