كاتب ومحرر ومنشئ محتوى - خريج قانون، ماجستير قانون دولي عام من الجامعة الإسلامية في بيروت، وماجستير قانون دولي إنساني من الجامعة الافتراضية السورية. عمل مع عدد من الصحف والمجلات العربية ودور النشر في أوروبا والعالم العربي. 

small_orwa.jpg

thumbnail_orwa.jpg

عروة درويش

أثار امتناع الحكومة السويدية عن التصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإنهاء إسرائيل لاحتلالها للأراضي الفلسطينية خلال 12 شهر، الجدل والانتقادات. من أبرز منتقدي هذا الامتناع، وعموم سياسة وموقف الحكومة السويدية تجاه الصراع الدائر في الشرق الأوسط، النائبة السويدية في البرلمان الأوروبي عن حزب الاشتراكيين الديمقراطيين «S»: إيفين إنسير Evin Incir. لهذا كان من المهم بالنسبة لي أن أتواصل معها وأفهم منها موقفها وموقف حزبها بشكل عملي وأعمق.ما يثير الانتباه هو إصرار إنسير على أن القضية الفلسطينية ليست مجرد مسألة رمزية أو قضية تتعلق بتعاطف مع شعب تحت الاحتلال؛ بل هي قضية تتعلق بالعدالة الدولية والالتزام بالقانون الدولي. تقول إنسير: «القانون الدولي يجب أن يُطبَّق في كل الظروف». وتؤكد أن هناك حاجة ملحة إلى فرض عقوبات صارمة على المستوطنين الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم ضد الفلسطينيين، وإيقاف تجارتهم مع الاتحاد الأوروبي، سواء في السويد أو في كامل أوروبا، حيث تقول: «يجب على السويد أن تمارس الضغط من أجل فرض عقوبات على المستوطنين العنيفين الذين يرتكبون انتهاكات خطيرة ضد الفلسطينيين، فضلاً عن العمل من أجل إنهاء تجارة الاتحاد الأوروبي مع المستوطنات الإسرائيلية بشكل كامل».<h2 style="text-align:right;">حظر السلاح عن إسرائيل</h2>ما عبّرت عنه إيفين يمكن اعتباره انتقاداً حاداً للسياسات الخارجية للحكومة السويدية الحالية. فهي لم تكتفِ بالإشارة إلى أن هذه الحكومة تتبنى «أجندة معادية للفلسطينيين والمسلمين»، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك عندما قالت إنّ الامتناع عن التصويت هو بمثابة تنصل من الالتزامات الأخلاقية والقانونية للسويد على الساحة الدولية. هذه ليست مسألة داخلية بحتة، بل لها أبعاد دولية قد تؤدي إلى تآكل مكانة السويد كدولة تُحترم لالتزامها بحقوق الإنسان.وفيما يتعلق بالوضع الحالي في غزة، تصف إنسير الوضع بأنه «كارثي». وتشير إلى أن الشعب الفلسطيني ليس الضحية الوحيدة في هذا الصراع، بل أيضاً سكان لبنان الذين «يعيشون حالياً في خوف من القنابل والهواتف الإسرائيلية التي يمكن أن تنفجر»، وكذلك تحدثت بأنّ الشعب الإسرائيلي متضرر بدوره، وهو الذي يعيش في ظل الخوف من الهجمات.&nbsp;لكن النقطة الأهم هنا تكمن في أنّ الحلول التي تقترحها إنسير ليست مجرد إدانة رمزية أو بيان سياسي، بل هي إجراءات عملية مثل تعليق الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل وفرض حظر على منتجات المستوطنات الإسرائيلية. أرى في أنّ موقف إيفين فيه أكثر من الإدانات اللفظية، وهو ما يعتبر خطوة جيدة تُحسب لها ولمن يقف معها في حزبها.<figure class="image image_resized" style="width:75%;"><img src="https://cdn.aktarr.net/20240910_EP_171517_A_PB_9_178_9622ab45f7.jpg"><figcaption>النائبة عن الاشتراكيين الديمقراطيين إيفين إنسير</figcaption></figure>تقول إيفين إنسير بشكل واضح، وبصلابة نتمنى لو أنّ الحكومة تتمتّع بها: «… لابدّ من تعليق الاتفاقية التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل وفرض حظر على الأسلحة إلى أن تبدأ إسرائيل في احترام القانون الدولي. قُتل أكثر من 40 ألف فلسطيني، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال. ومن الواضح أن الاحتلال والقنابل التي تسقط حالياً على المدنيين تشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي».<h2 style="text-align:right;">ما نفع الحكومة من مواقفها؟</h2>لا يمكن ألّا يخطر في البال: لماذا تفعل الحكومة السويدية الحالية ما تفعله، ولماذا تنتهج سياسة غير وديّة تجاه فلسطين ولبنان، ومحابية لإسرائيل؟ هل الأمر متعلّق بريع شعبي ما يمكنها أن تحصده؟ أم أنّها تحابي مجمّع الصناعات العسكري السويدي والأوروبي الذي يزوّد إسرائيل بجزء من سلاحها؟ترى إيفين بأنّ الأمر قد تجاوز النفع المباشر، وتحوّل إلى عقيدة راسخة. تقول في هذا الصدد: «أشعر بالرعب المستمر من أن هذه القضية أصبحت قضية أيديولوجية بدلاً من كونها مسألة قانون دولي. في الواقع، هناك دولة احتلال ودولة واقعة تحت الاحتلال. وبدلاً من مناقشة "مؤيد لإسرائيل" أو "مؤيد لفلسطين"، يجب أن يكون الجميع مؤيدين للقانون الدولي. إذن، لا ينبغي أن يكون من الصعب انتقاد قوة الاحتلال أيضاً. أما بالنسبة لتصرفات حكومة SD، فهي عمياء ويبدو أنها تعتقد أن القانون الدولي لا ينطبق في جميع الحالات. ولو أنهم دافعوا عن القانون الدولي، لما اتبعوا الخط الذي ينتهجونه الآن».وتنفي إيفين أن تكون الحكومة الحالية تفعل ما تفعله للحصول على تأييد شعبي سويدي، فهي ترى بأنّ حقوق الفلسطينيين تحظى بتأييد قويّ في السويد. تقول: «هناك دعم شعبي قوي في السويد لحقوق الفلسطينيين، وكنا نحن الاشتراكيين الديمقراطيين الذين اتبعنا سياسة خارجية نشطة للاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة. لكن الحكومة الحالية تلاحق أجندة مناهضة للفلسطينيين والمسلمين، حيث تعارض، بين أمور أخرى، دعم الأونروا والسلطة الفلسطينية، وترغب في إلغاء الاعتراف بفلسطين».إن نقد إنسير للحكومة السويدية الحالية لا يتوقف فقط على سياستها تجاه فلسطين، بل يمتد إلى التأثير الأكبر لهذه السياسات على دور السويد في المجتمع الدولي. فهي ترى أن امتناع السويد عن اتخاذ موقف قوي يشير إلى انسحابها من دورها التقليدي كمدافع عن القانون الدولي وحقوق الإنسان. وتؤكد إنسير على أن السويد، تحت قيادة هذه الحكومة، «تتخلى عن مبادئها الأساسية وتضر بسمعتها العالمية». هذا الانتقاد يكشف عن أزمة في السياسة الخارجية السويدية، ويثير تساؤلات حول ما إذا كانت السويد لا تزال قادرة على لعب دورها كدولة رائدة في دعم حقوق الإنسان.<h2 style="text-align:right;">التباين بين الكلمات والأفعال</h2>من الانتقادات التي سمعتها والتي تمّ توجيهها إلى الاشتراكيين الديمقراطيين أنّ مواقفهم أحياناً تبدو ضعيفة قوية بالمقارنة بأحزاب مثل اليسار «V» التي تتبنى سياسات أكثر صرامة تجاه إسرائيل. لكنّ إنسير رفضت هذا الانتقاد بشدة، قائلة إن الاشتراكيين الديمقراطيين هم الذين قادوا الجهود في البرلمان الأوروبي لدعم الفلسطينيين. وأشارت إلى أنّها كانت المسؤولة في البرلمان الأوروبي عن العلاقة مع الفلسطينيين، وأنّه «كان من المقلق الشعور بسلبية الأحزاب الأخرى، بما في ذلك حزب اليسار»، وأنّ الكثير من اليساريين يطلقون الشعارات لكن دون عمل.الأمر واضح بالنسبة لإنسير، فالاشتراكيون الديمقراطيون هم الذين عملوا بشكل واقعي على إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية، وفرض عقوبات على المستوطنين العنيفين، وفرض حظر لتوريد الأسلحة لإسرائيل…الخ. وكلّ هذا يخدم الهدف الأسمى الذي تصفه إيفين بالقول: «لا إسرائيل ولا حماس فوق القانون الدولي. نحن دعاة الحوار والدبلوماسية باعتبارهما السبيل إلى السلام الدائم. ولذلك، من المهم أيضاً أن نؤمّن أولاً وقف إطلاق النار لتمكين المحادثات بين الأحزاب الديمقراطية من كلا الجانبين سعياً لتحقيق حل الدولتين حيث يعيش بلدان ديمقراطيان جنباً إلى جنب في سلام وأمن».<h2 style="text-align:right;">سخرية تجميد دعم الأونروا</h2>إنّ تجميد الحكومة السويدية للمساعدات التي تحصل عليها الأونروا كان حاضراً في ذهن إنسير عندما تحدّثت عن الوضع، فهو بالنسبة لها أمر يثير السخرية، ويدفع الناس إلى تأييد حماس وليس الابتعاد عنهم. تقول: «…من العار أيضاً أن تختار الحكومة السويدية تجميد مساعداتها للأونروا لفترة من دون أي دليل على الإطلاق على اتهامات إسرائيل للأونروا. بدلاً من ذلك، يتعين على السويد أن تزيد مساعداتها الإنسانية للأونروا، التي تلعب دوراً رئيسياً في البنية التحتية الإنسانية برمتها على الأرض».<figure class="image image_resized" style="width:75%;"><img src="https://cdn.aktarr.net/1726679176150_20240918_EP_171918_G_CCR_FMA_273_40dfe5d1ea.jpg"><figcaption>تقول إيفين بأنّه يجب مقاطعة التجارة مع إسرائيل وحظر توريد الأسلحة إليها</figcaption></figure>وتدعو إلى مساواة الفلسطينيين بالأوكرانيين، فتقول: «نعتقد أيضاً أنّ المصابين والجرحى الذين يتم إجلاؤهم من غزة يجب أن يتلقوا الرعاية في السويد، وهو أمر تفعله دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بالفعل، وهو ما فعلناه أيضاً من أجل الأشخاص المتضررين من الحرب في أوكرانيا. تجري حالياً مناقشة دعم السلطة الفلسطينية في البرلمان الأوروبي، من بين أمور أخرى. وبدلاً من محاولة تجميد الدعم للسلطة الفلسطينية وجعل أنفسهم أغبياء مفيدين لحماس، يتعين على اليمين أن يدعم السلطة الفلسطينية حتى يصبح من الممكن التوصل إلى سلام طويل الأمد ودائم».<h2 style="text-align:right;">حلّ الدولتين هو الحل</h2>أخيراً، تشدد إنسير على أنّ الحل الوحيد لإنهاء هذا الصراع هو تحقيق حل الدولتين الذي يمكن أن يؤدي إلى تعايش دولتين ديمقراطيتين جنباً إلى جنب في سلام وأمن. وتعتقد أن هذا لن يتحقق إلا من خلال وقف إطلاق النار الفوري واستئناف الحوار بين الأطراف الديمقراطية.في الواقع، تبرز هذه المقابلة أنّ إيفين إنسير من حزب الاشتراكيين الديمقراطيين السويدي، مؤهلة للتعبير عن رأي الشعب السويد في القضيّة الفلسطينية، أكثر بكثير من الحكومة الحالية. وهي بموقعها المميز كنائبة في البرلمان الأوروبي، يمكنها التعبير عن رأي شريحة واسعة من الشعوب الأوروبية أيضاً. ففي نهاية المطاف، السويديون يقفون مع الحق، حتّى لو رفض سياسيوهم الحاليون ذلك.

نائبة الاشتراكي الديمقراطي مع "أكتر": «يجب حظر الأسلحة عن إسرائيل»

large_نائبة الاشتراكي الديمقراطي مع "أكتر": «يجب حظر الأسلحة عن إسرائيل»

medium_نائبة الاشتراكي الديمقراطي مع "أكتر": «يجب حظر الأسلحة عن إسرائيل»

small_نائبة الاشتراكي الديمقراطي مع "أكتر": «يجب حظر الأسلحة عن إسرائيل»

thumbnail_نائبة الاشتراكي الديمقراطي مع "أكتر": «يجب حظر الأسلحة عن إسرائيل»

سياسة

أخبار-السويد

medium_Screenshot 2026-02-24 134555.png

small_Screenshot 2026-02-24 134555.png

thumbnail_Screenshot 2026-02-24 134555.png

برنامج Volvo Selekt في كستا-ستوكهولم يقدم سيارات مستعملة معتمدة (حتى 7 سنوات و120,000 كم) مع ضمان 12-24 شهرًا، مساعدة طريق على مدار الساعة، وخيارات تمويل مرنة. المخزون يشمل أكثر من 260 سيارة بأسعار 309,000-969,000 كرون.

large_مركز فولفو المتكامل في ستوكهولم (1).jpg

medium_مركز فولفو المتكامل في ستوكهولم (1).jpg

small_مركز فولفو المتكامل في ستوكهولم (1).jpg

thumbnail_مركز فولفو المتكامل في ستوكهولم (1).jpg

Volvo Car Kista

منوعات

دليل شامل لخيارات التمويل والتأجير من فولفو في السويد، يشمل الشراء بالتقسيط بسداد حتى 7 سنوات، والتأجير الخاص بأسعار من 4995 كرون شهرياً، والتأجير التشغيلي للشركات. يستعرض عروض السيارات الكهربائية والمستعملة المعتمدة ضمن برنامج Volvo Selekt بفائدة 0% للسنة الأولى، مع جداول تفصيلية للأسعار والشروط.

large_مركز فولفو المتكامل في ستوكهولم.jpg

medium_مركز فولفو المتكامل في ستوكهولم.jpg

small_مركز فولفو المتكامل في ستوكهولم.jpg

thumbnail_مركز فولفو المتكامل في ستوكهولم.jpg

أعلنت بلدية مالمو عن ميزانيتها المقترحة لعام 2026، والتي تبلغ 27 مليار كرونة سويدية. التحالف الحاكم المكوّن من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، حزب البيئة والحزب الليبرالي قدّم الخطة في مؤتمر صحفي اليوم، مؤكدًا أن الأولويات تتركز على التعليم، الرفاه الاجتماعي، والمناخ. الميزانية، التي يُنتظر أن تُقر في نهاية نوفمبر، لا تشمل رفعًا للضرائب ولا تخفيضًا للخدمات، بل رُصدت فيها مخصصات إضافية بقيمة 421 مليون كرونة لمبادرات جديدة.

large_Cover (1152 x 768 px) (15).jpg

medium_Cover (1152 x 768 px) (15).jpg

small_Cover (1152 x 768 px) (15).jpg

thumbnail_Cover (1152 x 768 px) (15).jpg

تخشى النرويج من رد فعل اقتصادي غاضب من ترامب إذا لم يحصل على جائزة نوبل للسلام هذا العام، وسط ترشيحه رغم ضعف حظوظه. وتشمل المخاوف فرض رسوم أو قيود على صندوق الثروة السيادي النرويجي.

large_1.jpg

medium_1.jpg

small_1.jpg

thumbnail_1.jpg

تبدأ السويد في 12 أكتوبر تطبيق نظام دخول وخروج جديد للمسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي، يشمل تسجيل بصمات وصور شخصية لتتبع مدة الإقامة. لا يشمل النظام المقيمين أو المواطنين الأوروبيين، ويهدف لتعزيز الأمن وتقليل المخالفات.

منظمة شباب المحافظين (MUF) في يوتيبوري تواجه أزمة بعد الكشف عن ترديد شعارات عنصرية خلال حفلة طلابية. الحزب أعلن فتح تحقيق داخلي، بينما طالبت المعارضة رئيس الوزراء كريسترشون بالتدخل وإدانة الحادثة بشكل واضح.

large_Cover (1152 x 768 px) (12).jpg

medium_Cover (1152 x 768 px) (12).jpg

small_Cover (1152 x 768 px) (12).jpg

thumbnail_Cover (1152 x 768 px) (12).jpg

يزور الملك عبد الله الثاني السويد للقاء الملك كارل غوستاف ورئيس الوزراء كريسترشون، بهدف تعزيز التعاون الثنائي وبحث سبل دعم الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط. الزيارة تأتي ضمن سلسلة من العلاقات الدبلوماسية المتواصلة بين عمّان وستوكهولم.

large_Cover (1152 x 768 px) (14).jpg

medium_Cover (1152 x 768 px) (14).jpg

small_Cover (1152 x 768 px) (14).jpg

thumbnail_Cover (1152 x 768 px) (14).jpg

أعلنت الحكومة السويدية بالتعاون مع حزب SD عن مقترح يقضي بتشديد شروط لمّ الشمل، يتضمن فترة انتظار لمدة عامين، تقليص فئات الأقارب المسموح لهم بالانضمام، ورفع مستوى الدخل المطلوب. الخطوة تأتي ضمن سياسة تهدف إلى تقليص الهجرة إلى السويد.

large_Cover (1152 x 768 px) (13).jpg

medium_Cover (1152 x 768 px) (13).jpg

small_Cover (1152 x 768 px) (13).jpg

thumbnail_Cover (1152 x 768 px) (13).jpg

ضبطت الجمارك السويدية نصف طن من المخدرات في شحنة مزيفة باسم "كلاس أولسون"، في واحدة من أكبر عمليات التهريب في تاريخ السويد. السائق مشتبه به بالتورط، والقضية كشفت عن استخدام وثائق مزورة وشبكة نقل عبر عدة دول أوروبية.

في اجتماع أوروبي حول الهجرة، أبرز وزير الهجرة السويدي أن السويد أصبحت مثالاً للدول الراغبة في تقليص أعداد المهاجرين. كما تم طرح مقترحات بإنشاء مراكز للعودة خارج الاتحاد الأوروبي، مع استعراض اتفاقيات مماثلة واجه بعضها تحديات قانونية.

أخر تحديث Sep 27, 2024, 19:46 PM

نائبة الاشتراكي الديمقراطي مع "أكتر": «يجب حظر الأسلحة عن إسرائيل»

أخبار ذات صلة

المزيد