حذّرت نائبة رئيس البنك المركزي السويدي، آنا سايم، من احتمال حدوث «تقلّبات حادة في التدفقات المالية» خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنّ هذه التغيرات تشكل عامل خطر يجب أخذه في الاعتبار عند اتخاذ قرارات البنك المتعلقة بسعر الفائدة الأساسي. وفي كلمة ألقتها صباح الأربعاء في مدينة فيسترفيك، أوضحت سايم، بحسب بيان صحفي صادر عن البنك المركزي، أن «البنك سيقوم بتعديل سعر الفائدة إذا اقتضت الظروف ذلك». وتحدثت سايم عن سيناريوهين رئيسيين يحددان المسار المستقبلي للتضخم في السويد، حيث قد تؤدي حالة التراجع في الطلب بسبب حالة عدم اليقين السائدة إلى انخفاض في معدلات التضخم، في حين أن اضطرابات سلاسل التوريد ونقص المواد الأساسية والسلع الاستهلاكية قد تؤدي إلى رفع الأسعار مجدداً. وأضافت أن «ما إذا كانت معدلات التضخم ستنخفض أو ترتفع لاحقاً يتوقف على القوة التي ستغلب من بين هذه العوامل. وهناك أيضاً تأثيرات أخرى في الخلفية، مثل زيادة الإنفاق الدفاعي، والتدفق المحتمل للبضائع الصينية إلى الأسواق الأوروبية، إضافة إلى تقلبات كبيرة محتملة في التدفقات المالية». وكان البنك المركزي السويدي قد قرر في اجتماعه الأخير مطلع مايو الجاري الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند 2.25 في المئة، لكنه ألمح إلى إمكانية خفض الفائدة في وقت لاحق من هذا العام. ومن المقرر أن يُصدر البنك قراره التالي بشأن الفائدة في 18 يونيو المقبل.