كشفت صحيفة "أفتونبلادت" عن محادثات سرية بين نازيين سويديين تتضمن تهديدات بقتل وزير العدل غونار سترومر. هذه التهديدات جاءت بعد تصريحاته حول تقييد حرية التنظيم للجماعات النازية والتطرفية الأخرى التي ترتكب جرائم.في المحادثات التي حصلت عليها الصحيفة، يظهر أن أعضاء من منظمة المقاومة الشمالية (NMR)، المصنفة كمنظمة إرهابية، ناقشوا بشكل صريح قتل وزير العدل. أحد الأعضاء، أندرس يونسن، وهو عضو طويل الأمد في المنظمة، عبر عن استعداده لتنفيذ جريمة القتل إذا كانت بدون شهود. يونسن لديه سجل جنائي يشمل عدة إدانات بتهمة التحريض ضد مجموعة عرقية، والتعدي، وخرق قانون السلاح.عند التواصل مع يونسن من قبل "أفتونبلادت"، رفض التعليق على هذه التهديدات. عضو آخر في المنظمة حاول تبرير جريمة القتل المحتملة بقوله إنه يجب المضي قدماً إذا توفرت الفرصة بدون شهود. وعند سؤاله من قبل الصحيفة، أكد هذا العضو أنه شجع على الفعل، ولكنه لم يعتبر الأمر "جدياً جداً"، لكنه أضاف أن السياسيين يجب أن يتحملوا المسؤولية عن أفعالهم ويحاسبوا على ما وصفه بالنشاطات التخريبية.التبعات والتقييم القانوني:من جانبه، رفض وزير العدل التعليق على سلامته الشخصية، لكنه أكد على التزام السلطات السويدية بمكافحة جميع أشكال التطرف العنيف، بما في ذلك اليمين المتطرف واليسار المتطرف والإسلاموية العنيفة.فيما يتعلق بالتقييم القانوني لهذه التهديدات، أشار مارتن شولتز، أستاذ القانون المدني في جامعة ستوكهولم، إلى أن معظم ما كتب في هذه المحادثات لا يعدّ جريمة قانونية. كما أوضح روبين أندرسون مالمروس، الباحث في معهد سيغرستيدت، أن هذه التهديدات تعكس صراعاً داخلياً بين جناحي الحركة: من يؤيدون العنف الثوري بما في ذلك الإرهاب، ومن يعتقدون أن الدعم السياسي الواسع ضروري لتحقيق المجتمع الوطني الاشتراكي.