شهدت إحدى الشقق السكنية في مقاطعة فيرملاند بالسويد نزاعًا مستمرًا بين مستأجرة ومالك العقار حول انسداد المرحاض، حيث انتهى الأمر بحسم النزاع في محكمة الاستئناف.بدأت المشكلة عندما تعرض المرحاض الجديد في شقة السيدة، وهي امرأة في الخمسينيات من عمرها، للانسداد. ادعت المستأجرة أن المرحاض "من نوع بسيط وأقل من المواصفات المطلوبة"، مما أدى إلى انسداده، وتراكم المياه والمخلفات حتى حافة المرحاض. في المقابل، أصر المالك على أن الانسداد سببه استخدام المستأجرة كميات كبيرة من ورق التواليت.الفاتورة والجدلعقب عملية إصلاح الانسداد، أرسل المالك فاتورة بقيمة 12,400 كرونة سويدية إلى المستأجرة، التي رفضت دفعها وقامت بتقديم بلاغ للشرطة. في دفاعها، قالت المستأجرة إنها شخص دقيق للغاية في استخدام ورق التواليت، وتستخدم أحيانًا الشطاف بدلاً من الورق، مشيرة إلى أن المشكلة تعود إلى نوع المرحاض المثبت حديثًا.تم عرض القضية أولاً على هيئة الإيجارات في يوتيبوري، التي قضت بأن المستأجرة لم تقدم أدلة كافية تثبت أن المرحاض معيب. وأكدت الهيئة أن مسؤولية إثبات الادعاءات تقع على عاتق المستأجرة.وفيما يتعلق بادعاء المستأجرة حول "التواء أرضية غرفة النوم"، قررت الهيئة أن ذلك لا يشكل عائقًا كبيرًا يمنع الاستخدام الطبيعي للشقة.المستأجرة قامت برفع القضية إلى محكمة الاستئناف دون تقديم أي أدلة جديدة. المحكمة رفضت الاستئناف وأيدت قرار هيئة الإيجارات. ومع ذلك، أوضح المالك استعداده للتفاوض حول الفاتورة المتعلقة بإصلاح الانسداد.[READ_MORE]حقائق حول استخدام المرحاضأكدت الجهات المعنية أن المواد الوحيدة التي يجب التخلص منها في المرحاض هي المخلفات البشرية وورق التواليت. أما العناصر الأخرى مثل الفوط الصحية، أعواد القطن، أو حتى ورق المطبخ، فيمكن أن تسبب انسدادات وتكاليف باهظة للإصلاح.في مثل هذه النزاعات، يقع عبء الإثبات على الطرف الذي يدعي وجود مشكلة. يجب تقديم أدلة ملموسة مثل الصور أو مقاطع الفيديو، مع توثيق الأحداث بوقت وتاريخ محددين، أو الاستعانة بطرف ثالث لتأكيد الادعاءات.