انتهت معركة قانونية طويلة الأمد استمرت بين القصر الملكي السويدية و سيدة مستأجرة لفيلا تعود ملكيتها للقصر الملكي تقع في منطقة Djurgården في العاصمة ستوكهولم، حيث قررت لجنة الإيجار أن المستأجرة غير مؤهلة لتولي عقد الإيجار. حيث كانت المستأجرة تدعي أنها عاشت مع والدتها في الفيلا، مما يمنحها الحق في العيش فييها بعد وفاة والدتها، لكن لجنة الإيجار لم تتفق معها. وصدر قرار بأن تحتفظ العائلة المالكة بالفيلا التي تتكون من ست غرف ومطبخ وذلك بحسب ما أفادت صحيفة Hem&Hyra .العائلة المالكة تفوز بمعركتها القانونيةبدأ النزاع عندما سجلت المستأجرة عنوانها في الفيلا منذ عام 2015، وشرعت في الدفاع عن حقها في البقاء فيها بعد وفاة والديها. وكان من المتوقع أن يُصدر قرار حول هذه القضية في أغسطس/ أب الماضي، إلا أن العملية تأخرت بسبب استبدال أحد مستشاري الإيجار نتيجة معلومات أثارت تساؤلات حول ملاءمته.وأعلنت لجنة الإيجار في قرارها الأخير أنها ترفض طلب المستأجرة، مشيرةً إلى أن الحق الملكي في التصرف هو السبب الأساسي وراء انتصار العائلة المالكة. بموجب اتفاقية تعود لأكثر من 200 عام بين الدولة والملك، والذي يُسمح بموجبه للعائلة المالكة باستخدام حوالي 350 وحدة سكنية، منها 120 تقع في منطقة Djurgården، بما في ذلك الفيلا المعنية.وقد طالبت العائلة المالكة المستأجرة بمغادرة الفيلا، مشددة على أنها ستستخدم كمساكن لموظفي القصر. وأكدت لجنة الإيجار أن الإخلال بهذا الحق قد يؤدي إلى تقليص عدد المساكن المتاحة للعائلة المالكة، مما يُهدد نظام الحقوق الملكية.ردود فعل متباينة حول القرارالمحامي القانوني للمستأجرة، إريك أوبيري، عبر عن استغرابه واستيائه من القرار، حيث اعتبر أن لجنة الإيجار تفضل الحقوق الملكية على قانون الإيجارات، وهو ما يراه غير صحيح. وأشار إلى أن الأمر يجب أن يعتمد على قدرة المستأجر على دفع الإيجار عند النظر في نقل عقد الإيجار، وليس على الحقوق الملكية.أما ستيفان لارسون، المشرف في القصر، فقد أعرب عن رضاه عن قرار لجنة الإيجار، مشددًا على أن هذه المساكن مُخصصة أساسًا لموظفي القصر والعائلة المالكة، وأنه من المهم تأكيد الحقوق الملكية في هذا السياق.