تعمل السلطات الأوروبية على اتخاذ إجراءات موحدة من شأنها الوصول إلى عمليات الاحتيال الناجمة عن التلاعب بضريبة القيمة المضافة، والتي تكلف الدول الأعضاء بالاتحاد خسائر بالمليارات. تعليقاً على تلك الإجراءات المزمعة قالت ألما أولفسدوتير منسقة مصلحة الضرائب السويدية إن تلك الإجراءات سوف تسهل العمل، من خلال الحصول على معلومات إضافية حول أولئك الذين يقفون وراء تلك العمليات. يتم الاحتيال من خلال ما يعرف بتدوير ضريبة القيمة المضافة، وهي وسيلة لخداع دول الاتحاد بشأن تلك الضريبة عند التسوق من خلال سلسلة معاملات معقدة. تقدر عمليات الاحتيال على ضريبة القيمة المضافة بعموم دول الاتحاد بحوالي 500 مليار كرونة سويدية سنوياً. من بين الإجراءات الجديدة التي ستتخذ وفقاً لمنسقة مصلحة الضرائب السويدية إيجاد نظام تكنولوجيا معلومات مشترك بين السلطات الضريبية الأوروبية، الأمر الذي يمكن تلك السلطات من مراقبة دورات ضريبة القيمة المضافة لاكتشاف عمليات الاحتيال بشكلٍ أسرع. تضيف ألما أولفسدوتير بهذا تصبح السلطات قادرة على تبادل المعلومات بنظام Europol، وسوف يتم تطبيق تلك الإجراءات في غضون أشهر قليلة. تنبع قضية الاحتيال داخل الاتحاد من كون الشركة المرخصة في إحدى دول الاتحاد الأوروبي وتبيع بضائع لشركة في بلد آخر بالاتحاد لا يتعين عليها إضافة ضريبة القيمة المضافة، بهدف تبسيط إدارة تلك الضريبة، لكن ذلك يجعل بلدان الاتحاد عرضة لخطر الاحتيال. بحسب ألما أولفسدوتير لا يمكن وقف الاحتيال في ظل هذه التشريعات الموجودة ولكن تطوير الأدوات يمكن من اكتشاف تلك العمليات بهدف الحد من الخسائر، حيث يصبح بالإمكان الوصول إلى الذين يقفون في أعلى دائرة من الدوائر التي تنظم عمليات الاحتيال، ومن المهم للسلطات أن تتوصل للأشخاص الحقيقيين الذين ينظمون دوائر الاحتيال. المصدر: sverigesradio