عندما قررت عايدة أن تضع حدّاً لحياتها الزوجية، لم يكن بيدها سوى طفليها وزجاجة حليب وبعض الشجاعة. كانت الحياة مع زوجها تحمل مزيجاً من العنف النفسي والجسدي، والعزلة، والتحكم. وبعد سنوات من الصمت والخوف، جاء القرار المصيري: أن تفرّ إلى الحرية. لكنها اصطدمت بحاجز جديد – نظام قانوني لم يمنحها حقّها في تقسيم الممتلكات، وتركها تخسر ما يزيد على 60 ألف كرونة بحسب ما أفادت به صحيفة افتونبلاديت . تقول عايدة: «لم تكن لدي أي فرصة، وهو خرج من كل هذا بسهولة». التقت عايدة، وهي في مطلع العشرينيات من عمرها، من ظنّت أنه شريك حياتها المثالي. انتقلت للعيش معه في ستوكهولم، وتزوجا سريعاً. رزقا بطفلين، وكانا يبدوان كعائلة مثالية في أعين الآخرين. لكن خلف الأبواب، كانت الحقيقة مغايرة تماماً. تروي: «كانت العلاقة سامة. عنف نفسي وجسدي. لم يسمح لي برؤية أصدقائي أو ممارسة حياتي. كنت محاصرة تماماً». حاولت عايدة الهروب مراراً، لكنها كانت تُمنع في كل مرة. وذات يوم، حين منعها من زيارة والديها، أدركت أنها بلغت الحد الأقصى. في صباح اليوم التالي، اتصلت بالشرطة والخدمات الاجتماعية ومحامية. ثم غادرت على الفور برفقة طفليها وزجاجات الحليب إلى مسقط رأسها، على متن أول طائرة. خطوة أولى نحو الطلاق أبلغت الشرطة زوجها بعدم الاتصال بها. وخلال أسبوع، أقامت عايدة عند أقاربها. ثم بدأت الإجراءات الرسمية للطلاق. استعانت بمحامية، لكن المفاجأة كانت أن المساعدة القانونية المقدمة من الدولة تغطي قضايا الحضانة فقط، لا قضايا تقسيم الممتلكات. خلال الزواج، كان الزوجان يعيشان في شقة مستأجرة دون ممتلكات كبيرة. لكنهما اشتريا سيارة معاً بقيمة 120 ألف كرونة، دفعاها مناصفة. بعد مغادرتها، باع الزوج السيارة واحتفظ بكامل المبلغ. المحامية: فكّري بحريتك طالبت عايدة بنصيبها البالغ 60 ألف كرونة، لكن زوجها تجاهلها. لاحقاً، عرض عليها 30 ألفاً فقط، لكنها رفضت. توجهت إلى محاميتها، التي شرحت أن الإجراءات القانونية للحصول على نصيبها ستكلفها أكثر مما ستحصل عليه، وربما ينتهي بها الأمر بخسارة إضافية. «قالت لي إن علي التفكير بثمن حريتي»، تقول عايدة بحسرة، مضيفة: «لم يكن لدي خيار آخر. لقد أفلت من كل شيء بسهولة». نظام لا يخدم الطرف الأضعف وزارة العدل السويدية تراجع حالياً قوانين تقسيم الممتلكات. فعدد كبير من الأزواج لا يحصلون على ضمانات تغطي تكاليف هذه العملية. وهذا ما يترك الطرف الأضعف اقتصادياً، وغالباً ما يكون النساء، من دون حق فعلي. تقول عايدة: «بالنسبة لي، كان المبلغ كبيراً جداً. كنت أعيش على إعانة طفلين. لو حصلت على حقي، لكنت بدأت حياتي من جديد بسرعة». بداية جديدة... لكن بشروطها بعد عشر سنوات، عايدة الآن امرأة مستقلة. حصلت على تعليم، ووظيفة، وسكن خاص بها، وتعيش مع طفليها، بينما يمارس والدهما حق الزيارة. تقول: «لا نتقابل أبداً، لكن الترتيبات تمضي على ما يرام». وتتابع بابتسامة: «أدّخر الآن لشراء بيت. الاستقلال رائع، ولا أرغب بالزواج مجدداً».