تتناقل الكثير من الصفحات التي تدعو لمقاطعة منتجات إسرائيل، فكرة مفادها أنّ المنتجات التي تحمل رموز الباركود التي تبدأ بـ 729 أو 871، هي منتجات إسرائيلية. وأن الأخيرة غيّرت رموز الباركود لتجنب المقاطعة. لكن في تعليقه على ذلك، نفى ستافان أولسون Staffan Olsson، المسؤول عن العلاقات الخارجية في شركة GS1 التي تدير تراخيص رموز الباركود هذه المعلومات بشكل جزئي، منوّهاً إلى أنها «غير صحيحة تماماً» من وجهة نظره التي تنقلها منصة «أكتر» كما هي.ما هو دور الباركود في هذه المقاطعة؟يقول أولسون في حديثه الوارد عبر صحيفة إكسبريسن السويدية: «في الواقع، لا يُمكن استنتاج أي شيء من رمز الباركود دون الرجوع إلى سجل التراخيص الخاص بالشركة المُنتجة. حتى موقع الشركة ليس محدداً بواسطة الباركود، فمثلاً، رُخّص لمنتجين في إسبانيا بوضع رمز 731 على منتجاتهم، على الرغم من أن المنتج قد يكون مُصنّع في مكان آخر».لماذا تفضل بعض الشركات القيام بذلك؟يجيب أولسون: «يمكن أن يكون لهذا علاقة بتفضيلات الشركات أو حتى بموقع العملاء. فقد يكون هناك شخص سويدي انتقل إلى إسبانيا وأسس شركة، ويرغب في تقديم خدمة عملاء باللغة السويدية. عملاؤنا يمكنهم الحصول على ترخيص من أي مكان، تماماً كما تستطيع الذهاب إلى أي فرع لـ Ica».وحول القول بتغيير رموز الباركود من قبل إسرائيل، يُؤكد أولسون «أن 729 هي رقم بداية رموز باركود المُنتجات الإسرائيلية». ويُشير إلى أن «ادعاء تغيير الرموز إلى 871 هو غير صحيح، ويربط ذلك برقم الترخيص في هولندا»، ولا يمنع لأي شركة في العالم الحصول على ترخيص من GS1 في هولندا واستخدام رموزهم على منتجاتهم بغض النظر عن مكان تصنيعها.ولدى سؤاله عن إمكانية تغيير الرموز، قال: «نعم، هذا أمر ممكن للشركة المُوردة، لكن عادةً ما يأخذ وقتاً أطول، حوالي 3-4 أشهر، قبل أن يتمكن المُنتج برمز باركود جديد من الوصول إلى السوق».يشار إلى أنه ضمن مجموعات فلسـطىنىة -بعضها يضم أكثر من 30,000 عضو- على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يتم حث الأعضاء يومياً على مقاطعة منتجات مُحددة في متاجر مثل Ica وHemköp وWillys، ويتم نشر صور للمنتجات التي يجب مقاطعتها.