طالب اعضاء حزب ديمقراطيو السويد اليميني، أمس الخميس، باتسدعاء مدراء مؤسسات الإعلام العمومي السويدي (تلفزيون السويد وراديو السويد) للتحقيق مهم من قبل اللجنة الثقافية البرلمانية، بتهم متعلقة بكسر مبدأ الحياد في عدد من البرامج. من جهته قال رئيسة اللجنة الثقافية البرلمانية كريستر نيلاندير أن هذا أمر غي مقبول، معتبرة أن مطلب الحزب يأتي كمطالبة بالسيطرة السياسية على الإعلام. وأضاف نيلاندير إنه "ينبغي أن يكون لدينا حرية إعلام وحرية صحفية، وليس مشاركة السياسين في إعداد البرامج الإعلامية". من جهتهم يرى السياسيون في حزب ديمقراطيو السويد إن هناك مشكلة تتمثل في انعدام الحياد في برامج الخدمة العامة. هذا وفشل المقترح بالحصول على أصوات كافية لتطبيقه داخل اللجنة الثقافية. المصدر: SVT