وجه وزير العدل الدنماركي، بيتر هوملغارد، انتقادات قوية إلى السويد، مذكراً المسؤولين السويديين بتحذيراته المتكررة حول مشاكل الجريمة المنظمة المرتبطة بالعصابات. وأعرب هوملغارد عن قلقه العميق بشأن تزايد هذه المشاكل في السويد، مشيراً إلى أنه نبه السلطات السويدية منذ سنوات إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة هذه التحديات.دعوة لتبني نموذج "حزم العصابات" الدنماركيةحث هوملغارد السويد على الإسراع في تبني سياسات مشابهة لما يعرف في الدنمارك بـ "حزم العصابات" (Bandepakker)، التي تتضمن إجراءات قانونية صارمة وعقوبات مضاعفة ضد المجرمين المنتمين إلى العصابات. وأكد الوزير أن العقوبات القاسية تعتبر ضرورية لردع الجرائم الخطيرة حتى وإن كان الجاني شاباً.إضافة إلى العقوبات الصارمة، شدد هوملغارد على أهمية التدابير الوقائية لمنع الشباب من الانخراط في الجريمة. لكنه أشار إلى أن الوقاية تصبح صعبة عندما تكون أعداد المحتاجين للمساعدة كبيرة، مما يستدعي ضرورة اتباع سياسات صارمة وشاملة.تعاون وثيق لمواجهة تهديدات العصاباتفي الفترة الأخيرة، شهدت الدنمارك موجة من العنف مرتبطة بعصابات تضم أفراداً من السويد. وذكر هوملغارد أن الدنمارك شهدت 25 حادثة عنف مرتبطة بما أسماه "أطفال الجنود السويديين" منذ أبريل الماضي. وأكد على ضرورة التعاون الوثيق مع السلطات السويدية لمواجهة هذا التهديد المتزايد، مشيراً إلى التعاون الممتاز مع وزير العدل السويدي غونار سترومر في هذا الشأن.وفي ختام حديثه، وجه هوملغارد تحذيراً قوياً للمراهقين السويديين الذين يفكرون في القدوم إلى الدنمارك للقيام بأعمال عنف، مؤكداً أن الدنمارك ستتعامل معهم بكل قوة القانون وستفرض عليهم عقوبات صارمة بغض النظر عن أعمارهم.