وزير العدل السويدي يدعو لإجراءات أمنية مشددة في الشرطة عقب التسريبات للعصابات

في أعقاب التحقيقات التي كشفت عن تسريبات من داخل الشرطة، عقد وزير العدل السويدي جونار سترومر، اجتماعاً  مع قيادات الشرطة لمناقشة هذه التسريبات. وقد تم الكشف عن استغلال بعض العناصر الإجرامية لموظفي الشرطة للحصول على معلومات سرية، وهو ما تناولته صحيفة "داجنز نهيتر" في تحقيقاتها.

خلال الاجتماع، الذي يعد جزءاً من المراجعات الشهرية مع الشرطة والذي شاركت فيه الرئيسة الوطنية للشرطة بترا لونده وفريقها، أعرب سترومر عن قلقه البالغ إزاء هذه القضايا التي وصفها بأنها "خطيرة جدًا" وقد تؤثر سلبًا على الديمقراطية.

اقرأ أيضاً: موظفون في الشرطة يتورطون في تحذير العصابات وتسريب معلومات سرية

وأشار سترومر إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات التي تتخذها الشرطة لمكافحة التسلل والتخريب الداخلي ومنعه، بما في ذلك التدابير التي يمكن اتخاذها عند اكتشاف مثل هذه الأعمال. وأكد على أن العمل الذي تقوم به الشرطة في هذا الإطار يعكس جدية الوضع، لكنه أوضح أنه لا يمكن الرضا عن وضع يسمح بنجاح العناصر الإجرامية في زرع عملاء داخل الشرطة.

كما ذكر وزير العدل أن من بين الأمور التي نوقشت، النظر في تشديد العقوبات على الجرائم المتعلقة بخرق السرية. واقترح رفع مستوى العقوبات لتعزيز استخدام الوسائل القسرية السرية في المزيد من الحالات عند الاشتباه بوقوع مثل هذه الجرائم، ما يُعد أداة هامة، بحسب رأيه، لتمكين الشرطة من التعامل بفعالية أكبر مع هذه التحديات.

وأضاف سترومر أنه يدرس أيضاً إمكانية تعديل التشريعات المتعلقة بقضايا السجلات، الفساد والأخطاء الوظيفية لتحقيق هذه الأهداف.